التراب: «مجموعة «ocp» ستصبح في أفق سنة 2017 أول منتج للأسمدة على الصعيد العالمي»

أشرف الملك محمد السادس، بعد زوال أول أمس (الاثنين)، بالمركب الصناعي الجرف الأصفر بإقليم الجديدة، على تدشين مركب لإنتاج الأسمدة المخصصة بكاملها للقارة الإفريقية (أفريكا فيرتيلايزر كومبليكس)، والمرحلة الأولى من مشروع معمل لتحلية مياه البحر، المنجزين باستثمار إجمالي تفوق قيمته 6,1 ملايير درهم.
ويشكل هذان المشروعان الوازنان، المنفذان من طرف مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، تجسيدا جديدا لالتزام الملك من أجل التعاون جنوب- جنوب، وعزمه على دعم مبادرات الابتكار والتنمية المستدامة للمجموعة ومحيطها وشركائها الأفارقة، ومصاحبة استراتيجيتها الصناعية، ومن ثم تعزيز ريادة المملكة المغربية في السوق العالمية للفوسفاط.
ويروم مركب إفريقيا للأسمدة مصاحبة نمو الأسواق الإفريقية، عبر تزويدها الدائم والمنتظم بالأسمدة بمختلف أصنافها.
وفي السياق ذاته، أكد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، أن المجموعة ستصبح في أفق سنة 2017 أول منتج للأسمدة على الصعيد العالمي.
وقال التراب في تصريح للصحافة، أول أمس (الاثنين)، بمناسبة تدشين الملك لمركب إنتاج الأسمدة بالجرف الأصفر، إن هذه الوحدة الإنتاجية هي من ضمن أربع وحدات ستصبح جاهزة، في أفق سنة 2017، لإنتاج 12 مليون طن سنويا من الأسمدة، و«هو ما سيجعل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أول منتج للأسمدة على الصعيد العالمي».
وأشار التراب إلى أن هذا المركب الجديد، الذي تطلب إنجازه استثمارا قيمته 5,3 ملايير درهم، سيوجه إنتاجه بالكامل للأسواق الإفريقية، التي باتت تشهد نموا كبيرا بالنظر إلى المؤهلات الفلاحية التي تزخر بها بلدان إفريقية عديدة، مبرزا أن هذه الوحدة الإنتاجية الجديدة، ستعتمد على تقنيات تكنولوجية حديثة في ما يتعلق بالإنتاج، واستغلال الطاقة والتخلص من النفايات الصناعية.
وبخصوص معمل تحلية مياه البحر، الذي دشن الملك مرحلته الأولى بالمناسبة ذاتها، أضاف التراب أن قدرته تبلغ 25 مليون متر مكعب في السنة، وهو أول وحدة لتحلية مياه البحر على الصعيد الوطني.
وأشار الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى أن المشروع، «سيساعدنا على تغطية الحاجيات الإضافية من المياه الصناعية دون اللجوء إلى المياه التقليدية».
وتجدر الإشارة إلى أن المصنع الجديد لإنتاج الأسمدة يتألف من وحدة للحامض الكبريتي (1,4 مليون طن/ سنة)، ووحدة للحامض الفوسفوري (450 ألف طن/ سنة)، ووحدة للأسمدة (مليون طن معادل ثنائي فوسفاط الأمونيوم/سنة)، ووحدة مركزية كهرو- حرارية بقدرة 62 ميغاوات، ومختلف البنيات الخاصة بالتخزين، والتي بوسعها استقبال 200 ألف طن من الأسمدة، أي بقدرة ذاتية تفوق الشهرين.
وسيمكن «أفريكا فيرتيلايزر كومبليكس»، الذي مكن من إحداث 1,35 مليون يوم عمل/ شخص خلال مرحلة البناء (86 في المائة مغاربة)، من إحداث 380 منصب شغل خلال مرحلة الاستغلال.
ويعتمد هذا المشروع الضخم الابتكار التكنولوجي والبيئي على مستوى الإنتاج الكبريتي، وذلك من خلال ربح في الطاقة الكهربائية قدره 10 ميغاوات وتقليص استهلاك مياه البحر. كما تم تقليص مقذوفات ثاني أوكسيد الكبريت ثلاث مرات، وفقا للمعايير الدولية.
وتتجسد الابتكارات التي يتم توظيفها في مصنع الحامض الفوسفوري من خلال تكنولوجيات لاسترجاع الفليور والتخلص من المقذوفات السائلة. أما على مستوى أسمدة ثنائي فوسفاط الأمونيوم، فتم وضع أنظمة لغسل الغازات تمكن من إعادة استعمال الماء الساخن لآخر غسيل، وبالتالي اقتصادا في المياه يناهز 50 ألف متر مكعب/ سنة، حيث تتم معالجة المياه المستعملة بغرض إمكانية إعادة تثمينها.
أما معمل تحلية مياه البحر (800 مليون درهم)، والذي يشكل جزءا من استراتيجية «الماء» التي تعتمدها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، فيروم تغطية الحاجيات الإضافية الناتجة عن نمو محور خريبكة- الجرف الأصفر (تضاعف طاقة المناجم، زيادة قدرات التثمين الكيميائي بثلاث مرات)، وذلك من دون أي طلب إضافي للمياه التقليدية.
وتتألف المرحلة الأولى من مشروع معمل تحلية مياه البحر، الذي تبلغ قدرته25 مليون متر مكعب/ سنة (75 ألفا و800 متر مكعب/ يوم)، من وحدة لضخ مياه البحر بصبيب 7700 متر مكعب/ ساعة، ووحدة للمعالجة الأولية لمياه البحر تتيح التخلص من المواد الزائدة والزيوت والشحوم، إلى جانب العوالق، ووحدة للترشيح عالي الدقة للتخلص من الجسيمات بالغة الدقة (أقل من 0.03 ميكرومتر). وقد أحدثت المحطة أثناء فترة البناء 400 ألف يوم عمل (93 في المائة مغاربة)، كما ستمكن من إحداث 100 منصب شغل قار خلال مرحلة الاستغلال.
وسيصل معمل تحلية مياه البحر للجرف الأصفر، الذي سينجز على ثلاث مراحل، عند اكتمال إنجازه، إلى طاقة إنتاجية قدرها 75 مليون متر مكعب/ سنة.
وستمكن هذه البنيات عالية المستوى المملكة من تكريس ريادة ذكية في السوق العالمية للفوسفاط والمنتوجات المشتقة، والتي أضحت تقوم على معايير الإنتاجية والمردودية، سيما على مقاربة الاستدامة.