دعا أعضاء الجمعية العمومية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد أيام 16و17 و18 شتنبر 2016 المنخرطين وذوي حقوقهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ستشهدها بلادنا يوم 7 أكتوبر 2016 بكثافة لمعاقبة من صوتوا على مشروع مدونة التعاضد، مطالبين بقطع الطريق على كل من يريد محاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والحرص على اختيار نواب يؤمنون بأهمية الخدمات التعاضدية.
ويحيى أعضاء الجمعية العمومية الروح التضامنية والتكتل التعاضدي المغربي، الذي توج بعقد المجالس الإدارية لجميع التعاضديات من أجل الدفاع عن مكتسبات وحقوق أزيد من 4 مليون و500 ألف منخرط وذوي الحقوق، كما يؤكد عزمه على المشاركة في جميع المحطات النضالية التي ستقررها المجالس الإدارية للتعاضديات.
وأكدوا في البيان الختامي عن تشبتهم بالمنشآت الصحية التي منعها المشروع، معتبرين بأنها ستظل قائمة وتؤدي خدماتها للمنخرطين وذوي حقوقهم حتى لو اختلفت صيغ تواجدها.
وعبر أعضاء الجمعية العمومية عن اعتزازهم بالرعاية السامية التي أنعم بها جلالة الملك على الندوة الدولية التي نظمتها التعاضدية العامة بشراكة مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتاريخ 16 شتنبر 2016 على هامش أشغال الجمع العام، حيث تبنوا مختلف التوصيات التي خرجت بهذه الندوة الدولية التي نظمت تحت ” الثالث المؤدي بين التوازن المالي لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ودور التعاضد في تسهيل الولوج للخدمات الصحية”.
