يتواصل الصراع الداخلي بحزب الحركة الشعبية بين قيادة الحزب في شخص أمينه العام أمحند العنصر، والمناوئين له من قياديي الحركة التصحيحية، فبعدما تم منعهم من عقد مؤتمرهم داخل أحد فنادق بلدية الهرهورة، أصر أعضاء الحركة التصحيحية على عقد مؤتمرهم الاسثتنائي في الحديقة المقابلة للفندق.
وقالت مصادر من داخل الحركة التصحيحية إن قرار الاستمرار في عقد المؤتمر رغم عدم الحصول على الترخيص من وزارة الداخلية وحكم المحكمة الإدارية بعدم قانونية عقده، بكون الامين العام الحالي امحند العنصر “لا صفة قانونية له لرفع دعوى ضد الحركة التصحيحية بعد توقيع ثلثي أعضاء المجلس الوطني لوثيقة عقد المؤثمر”.