الرئيسيةسياسية

الحركيون غاضبون من وزراء الحزب ويطالبون بقطع الصلة مع «البيجيدي»

  • كريم أمزيان

    اعترف امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن حزبه ضعيف تنظيمياً، وأن القيادة تجهل عدد منخرطيها، بسبب غياب «التبطيق»، وأضحى يرفض منطق «كلنا حركيون حتى يثبت العكس»، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب في مشاكل تنظيمية بالجملة، منها عدم الاستفادة بشكل متساو من الدعم، مشدداً على أنه «حاول الاتصال بعدد من المسؤولين في الحزب قبيل بداية الحملة الانتخابية الجماعية والجهوية الأخيرة، إلا أنه لم يعرف لمن يمنحها»، وهو ما يبرز بحسب كثيرين ضعف قواعد الحزب التنظيمية.

    وتحول اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية لحزب الحركة الشعبية، المنعقد أمس (السبت) في بوزنيقة، إلى جلسة مكاشفة حقيقية بين أعضائه، تلقى فيها امحند العنصر أمينه العام، وقيادته المتمثلة أساساً في وزراء الحزب، انتقادات لاذعة، لم يقو عدد منهم على سماعها، فاضطروا إلى مغادرة القاعة، إذ لم يغب عن اللقاء ما أضحى يسمى «فضيحة الكراطة» المرتبطة بمحمد أوزين، الوزير السابق الذي تم إعفاؤه، والذي كان حاضراً، غير أنه فضل البقاء خارج القاعة، إلى حين انتهاء المداخلات، فدلف إليها لأخذ الكلمة في النهاية، فيما فضل لحسن حداد وزير السياحة، الانزواء مع بعض الحركيين القادمين من أبي الجعد مسقط رأسه، بعد إثارة متدخلين فضيحته الأخيرة، وإجماعهم على ضرورة ابتعاد قياديي الحزب ووزرائه، عن نقاشات تصب في الهوية المغربية والدينية، ومطالبتهم بعدم الخوض والحديث في مواضيع هي في الأصل «طابوهات»، لا تجلب للحزب سوى الويلات، في إشارة منهم إلى التصريحات التي أدلى بها حداد بشأن دفاعه عن المثلية الجنسية واعتبارها حرية فردية، مشيرين إلى أنها جلبت للحركيين الكثير من المشاكل، وأضحى كثيرون يشككون في رجولتهم، وهويتهم الإسلامية.

    وكان اجتماع المجلس الوطني لحزب «السنبلة»، مناسبة لمطالبة بعض الحركيين، بالكشف عن مصير حوالي 100 مليون سنتيم، جرى تخصيصها كغلاف مالي لشركة إنتاج، غير أن مصيرها، غير معروف لحد الآن، ولم تستفد منها كل الجهات والأقاليم، بحسب ما أكده حركي عضو المجلس الوطني قادم من إقليم إيفران، في وقت أجمع كل المتدخلين على أن الحزب، على الرغم من «عراقته»، إلا أنه مازال يتخبط في مشاكل تنظيمية وهيكلية بالجملة، منها ما هو ما متعلق، بالتسيير والتدبير، خصوصاً على مستوى المكاتب الإقليمية، التي لم تفتح مقراتها منذ وقت طويل.

    وفي سياق آخر، طالب عدد من الحركيين، بقطع الصلة مع حزب العدالة والتنمية، بالنظر إلى أنه لا يتسبب للحزب سوى في المشاكل، ولا ينضبط لقواعد التحالف الحكومي، ضاربين مثالاً لذلك، ما جرى بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية الماضية، لما حصل حزب الحركة الشعبية في جماعة تدعى «البرادية» ضواحي مدينة بني ملال، على 24 مقعداً، فيما حزب العدالة والتنمية حضي فقط بسبعة مقاعد، وعلى الرغم من ذلك آلت إلى مرشحه رئاسة الجماعة، وهو ما تكرر في عدد من الجماعات، ما يعني بحسب كثيرين، أن قواعد الحزب متذمرة بسبب هذا التحالف، الذي وصفوه بـ«البارغماتي والمنفعي».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى