محمد اليوبي
مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، فوتت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، صفقة إلى مكتب للمحاسبة في ملكية أحد المحسوبين على حزب العدالة والتنمية، من أجل إجراء افتحاص مالي للدعم الذي قدمته الوزارة للجمعيات، وتقييم عمل الوزارة في دعم مشاريع الجمعيات، وبلغت قيمة الصفقة 234 مليون سنتيم.
واستغرب عدد من المحاسبين، الذين قدموا ملفاتهم للمشاركة في طلب العروض الذي أعلنته الوزارة، للطريقة التي تم بها تفويت الصفقة المذكورة، واعتبروا ذلك خارج الضوابط القانونية المنظمة للعملية. وذكر أحد المشاركين في الصفقة، أن الوزارة أعلنت عن طلب العروض خلال شهر غشت، الذي هو شهر العطلة السنوية، وتم التسريع به بأقصى سرعة، وعرف غياب بعض أعضاء اللجنة الذين كانوا في عطلة. وأفاد المشارك ذاته، بأنه تقدم بأرخص وأحسن عرض، ولم يترك سوى هامش صغير من الربح، لكن المسؤول عن الفرز، ولأسباب غير مفهومة، قام بمنح الصفقة لصالح شركة في ملكية «الطيب أعيس»، حسب السجل التجاري لهذه الشركة والمسجل بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، تحت رقم 24461، ويعتبر الفائز بالصفقة عضوا نشيطا في صفوف الحزب الحاكم ورئيس جمعية «أمل للمقاولات» التابعة للحزب، وتعتبر من أذرعه الانتخابية، وهي التي نظمت لقاء رجال الأعمال الأتراك بالمغرب، رغم أنه قدم عرضا بثمن مرتفع مقارنة مع باقي العروض المقترحة، ما اعتبره محاولة من الحزب الحاكم لطمس أسماء الجمعيات المقربة منه، والتي استفادت من الدعم السخي الذي تقدمه لها وزارة الأسرة والتضامن، خاصة في ظل سنة عرفت تنظيم استحقاقات انتخابية.
