الرئيسيةسياسية

المغرب يسوق لتجربته في «أفريسيتي 2015» بجوهانسبورغ

جوهانسبورغ: كريم أمزيان

مقالات ذات صلة

أجمعت مختلف مكونات الوفد المغربي إلى جوهانسبورغ، المشارك في مؤتمر الحكومات المحلية والمدن الإفريقية المقام هذه السنة بجنوب إفريقيا، على أن التجربة المغربية أضحت نموذجا يحتذى به في هذا الحدث المنظم على الصعيد الإفريقي، والذي ستختم أشغاله (الخميس).

واستطاع المغرب، مساء  أمس (الاثنين)، أن يستقطب دولا معادية للبلاد، من بينها الموزمبيق، التي تدعم الجزائر و”بوليساريو”، وجرت محادثات طويلة بين ممثلي الدولتين، تم فيها الحديث بشكل غير مباشر عن ملف الصحراء المغربية، وعن المشاريع التي تدخل في سياق مبادرات الحفاظ على المدن، وتنميتها، ومن بينها تلك المخصصة للأقاليم الجنوبية، فضلا عن محادثات مع وفود كل من السنغال والبنين والكاميرون وبوروندي.

وحسب برنامج مؤتمر «أفريسيتي 2015»، يتبين أن المغرب يسوق لتجربته من خلال ورشات وجلسات موضاعاتية، تنظم على هامش المؤتمر، والتي تستقطب عددا من وفود دول أخرى، يبحثون عن شراكات وتبادل خبرات مع المغرب، إذ تروم تعميق النقاش بشأن سبل تطوير سياسات واستراتيجيات محلية، تستجيب لحاجيات الساكنة، باعتبارها فرصا ستتيح لمختلف الشبكات التي تعنى بالشأن المحلي، لتقديم مقترحاتها، والمساهمة في النقاش حول القضايا التي تهم الشأن الإفريقي المحلي.

وتمكن الوفد المغربي، الذي يقوده الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، ويمثله إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وامحند العنصر، رئيس جهة فاس مكناس، وعبد الصمد سكال، رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعبد النبي بيوي رئيس الجهة الشرقية، (تمكن) من استقطاب عدد من ممثلي دول تميل إلى ترجيح كفة «الطرح الانفصالي»، في ما يتعلق بملف الصحراء المغربية، إذ جالسوهم بمعية المنتخبين المغاربة؛ رؤساء مجالس الجماعات، من بينهم عبد العزيز العماري، رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، ووزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وإدريس الأزمي رئيس مجلس مدينة فاس والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المكلف بالميزانية، وطرحوا معهم عددا من القضايا المتعلقة أساسا بتشخيص وضع الجماعات المحلية على الصعيد الإفريقي، وفهم دور الفاعلين فيها، من أجل إعداد استراتيجيات تدعم المجال المؤسساتي للحكومات المحلية، التي ليست سوى المدن التي تعد، وفق فلسفة «أفريسيتي 2015»، حكومات مصغرة، بما أنها تحظى بالاستقلالية التدبيرية والمالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى