أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم دعم مباشر للأشخاص المسنين، لافتا الانتباه في مشروع رأيه حول أوضاع المسنين بالمغرب إلى أن وضعية الأشخاص المسنين في المغرب”تدعو إلى القلق، وحقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية ولايزالون ضحية أشكال متنوعة من التمييز”، متوقعا أن “هذه الوضعية مرشحة إلى مزيد من التفاقم، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيدي، ولم تحاول تدارك هذه الوضعية”.
توصيات مجلس بركة حملت الكثير من الانتقاد لوزارة المرأة والتضامن ودعت إلى “سياسة عمومية مندمجة في مجال حماية الأشخاص المسنين، يتم تطبيقها على الصعيد المركزي والجهوي وتنبني على احترام حقوق الإنسان المسن وصون كرامته”.، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين، الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل”، وعلى ضرورة “تطوير طرق للاستهداف، تمكن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، والإحاطة ما أمكن بطبيعة حاجياتهم الضرورية”.
