الرئيسيةسياسية

تعويضات «ريضال» تتسبب في إبعاد الصديقي عن الأنشطة الملكية

كريم أمزيان

كشفت مصادر مطلعة، أن ملف محمد الصديقي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، عرف تطورات مثيرة، منذ بداية الأسبوع الجاري، متعلقة بإثارة ولاية الرباط سلا القنيطرة مدى أحقيته في حضور الأنشطة الرسمية.
وقال مصدر جيد الاطلاع لـ«الأخبار»، إن الصديقي جرى منعه من حضور نشاط ملكي كان يرتقب أن تشهده العاصمة، أول أمس (الثلاثاء)، من أجل تدشين عدد من المرافق من بينها سوق السمك الجديد، قبل قرار تأجيله، مضيفا أنه تلقى إشارات بعدم الظهور، في هذه الأنشطة، بسبب ما شهده الملف المعروف بـ«العمدة الصديقي وتعويضات ريضال»، من فصول جديدة وتطورات، خصوصا بعد إحالة الوكيل القضائي للمملكة ملفه على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بمعيّة حوالي 90 موظفا آخر.
وأوردت مصادر الجريدة، أن الصديقي وجد نفسه، بعد تبليغه بالتعليمات في وضع حرج، مشيرة إلى أن مسؤولا في وزارة الداخلية تدخل له من أجل الحضور، إلا أنه بقي متردداً، خشية منعه من قبل السلطات بمجرد اقترابه من الحواجز الأمنية، وهو الكلام الذي سربته مصادر مقربة منه، وتلوكه الألسن في بلدية الرباط.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن الصديقي لا يعرف بعد هل يحضر النشاط الملكي المرتقب، الذي تأجل ولم يحدد بعد تاريخه، أم يتوارى عن الأنظار، مشددة على أنه ينتظر أن يتدخل له قياديون في حزبه، حتى لا يفقد ماء وجهه أمام المواطنين والمنتخبين في مدينة الرباط، وأمام خصومه السياسيين، الذين تسببوا له في «بلوكاج» في دورة مجلس مدينة الرباط الماضي.
وأوردت مصادر «الأخبار»، أنه ينتظر أن ينهي الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بالرباط، مسطرة إحالة ملف الصديقي عليه، ويتخذ القرار هل ستكون المتابعة، بإحالته ملفه على عناصر الشرطة القضائية، إذ أكدت المصادر نفسها، أنه في حال ما إذا تم ذلك، فستكون فرقة مالية متخصصة في الجرائم المالية، هي التي ستجري تحقيقاتها في الملف، في إطار البحث التمهيدي فيه، قبل إحالة الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بالمحكمة ذاتها، قصد الشروع في التحقيقين الإعدادي والتفصيلي، أم سيحفظ الملف الذي أحيل عليه من قبل الوكيل القضائي للمملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى