في أول رد من وزير الداخلية، على التدوينة الأخيرة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التي قال فيها إنه “لا يستشار في الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، والمقررة في 7 أكتوبر، قال محمد حصاد في تصريح لاحد المواقع الالكترونية، بـ”سوء فهم يخصّ المسيرة التي عرفتها، اليوم الأحد، شوارع مدينة الدار البيضاء”، وزاد: “مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه”.
من جانب آخر، دعا حصاد الرميد إلى تفعيل وسائل وأليات وزارته للوقوف على ما يراها اخلالات تشوب الانتخابات، وقال “إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار”، مضيفا أن وزارة الداخلية “مستعدّة لأي إجراء يدقق فيه ويخلص إلى حلول بشأنه، وإن بدا العكس فيمكن لصلاحيات الرميد أن تضمن له اللجوء إلى وسائل وزارة العدل والحريات بهذا الخصوص”.
