مراكش: عزيز باطراح
قدرت مصادر قضائية الأموال المنهوبة من طرف بعض منتخبي مراكش، المتابعين فقط في ثلاثة ملفات من أجل جنايات «تبديد أموال عمومية والرشوة والتزوير»، بحوالي 60 مليار سنتيم. وبالرغم من ضخامة هذه الأموال، فإن «محمد العربي بلقايد»، عمدة مراكش الحالي المنتمي لحزب رئيس الحكومة «العدالة والتنمية»، أعلن بشكل رسمي، رفضه المطالبة باسترجاع هذه الأموال عبر تنصيب المجلس الجماعي لمراكش كطرف مطالب بالحق المدني.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الملف الأول يتعلق بقضية «كازينو فندق السعدي»، التي يتابع فيها المستشار البرلماني الاستقلالي «عبد اللطيف أبدوح»، الرئيس السابق لبلدية المنارة وسبعة مستشارين آخرين سابقين بالبلدية نفسها، والذي سبق للوكيل العام أن أعلن، خلال إحدى مرافعاته أمام غرفة الجنايات الابتدائية، أن قيمة الأموال المنهوبة في هذه القضية، بلغت حوالي 44 مليار سنتيم.
