مراكش: عزيز باطراح
هل يتجرأ صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، على إحالة الرسالة الموجهة إليه من طرف منسق الحزب بإقليم شيشاوة، على زميله في الحكومة مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، بصفته رئيسا للنيابة العامة من أجل التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى برلماني حزب الأحرار بذات الإقليم، والمتمثلة في توزيع الأموال على الناخبين خلال انتخابات الغرف المهنية؟
فحسب الرسالة الموقعة من طرف علي رحيمي، المنسق الإقليمي لحزب الحمامة بإقليم شيشاوة (والتي تتوفر الأخبار على نسخة منها)، والموجهة إلى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار بتاريخ 8 غشت الجاري، فإن عبد الصمد أكضاش، برلماني إقليم شيشاوة والعضو بالفريق النيابي لذات الحزب، دفع بأحد الأشخاص للترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة بالدائرة الانتخابية «تاولوكت»، ورافقه طيلة الحملة الانتخابية للغرف المهنية «يطرق الأبواب ليل نهار لشراء الذمم مقابل 200 درهم لكل صوت، وذلك من أجل إضعاف حزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم» تكشف رسالة علي رحيمي، مضيفة أن البرلماني ومباشرة بعدما مني مرشحه باسم الأصالة والمعاصرة بالهزيمة في الانتخابات السالف ذكرها، شرع في التأثير «على المرشحين ورؤساء الجماعات وأعضائها المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة مقابل إغراءات مالية كبيرة»، يقول رحيمي في الرسالة ذاتها.
وأضافت الرسالة أن البرلماني المذكور دأب على مرافقة المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم شيشاوة «غير آبه بمهامه باعتباره يتحمل مسؤوليات باسم الحزب».
وكان البرلماني عبد الصمد أكضاش هو المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم شيشاوة منذ سنوات، قبل التحاق رحيمي بحزب الحمامة منذ شهور، حيث انتزع منه مهمة المنسق الإقليمي بدعم من المستشار البرلماني ونائب عمدة مراكش عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكش آسفي.
