النعمان اليعلاوي
تتواصل الاحتجاجات في صفوف موظفي قطاع العدل والحريات، المنتمين للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل، والتي أعلنت عن تصعيد الاحتجاج للمطالبة بإدماج الخريجين وفق الدبلومات المحصل عليها، وهو ما أكدته التنسيقية، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، الذي اتهم الوزارة الوصية بـ«الالتفاف على مطلب الإدماج بالشهادات عبر إخراج مباراة للإدماج بعدد جد محدود من المناصب، لا يرقى حتى للحد الأدنى من تطلعات المقصيين من الإدماج، وبشروط مجحفة تضرب في العمق كل القوانين المؤطرة لإجراء مثل هكذا مباريات للإدماج بالشهادات» حسب بلاغ التنسيقية، الذي أكد تفعيل قرارات الاحتجاج من خلال حمل موظفي هيئات كتابة الضبط في جميع المحاكم المغربية، الشارات الحمراء طيلة شهر نونبر، وتنظيم وقفات احتجاجية يوم الثلاثاء الماضي بمختلف المحاكم والدوائر القضائية، بالإضافة إلى وقفات احتجاجية، يوم الخميس، أمام بوابات المحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل، ثم تنفيذ اعتصام جزئي من داخل المحاكم ومراكز القاضي المقيم، ومختلف الإدارات التابعة لوزارة العدل اليوم الاثنين، بالتزامن مع إنزال وطني بالرباط أمام وزارة العدل.
وفي هذا السياق، قال جمال الأطرش، المنسق الوطني لتنسيقية موظفي وزارة العدل المطالبين بالإدماج بالشهادات، إن «الوزارة الوصية تتعامى عن مطالب الموظفين وتحاول تحويل هيئة كتابة الضبط إلى سخرة بالمحاكم المغربية»، على حد تعبير الأطرش، الذي أضاف، في اتصال هاتفي مع «الأخبار رريس»، أنه «لا يعقل أن يجمد الوزير الوصي على القطاع مباراة الإدماج، في الوقت الذي يفتح الباب لمباراة توظيف في الهيئة ووفق تخصصات غريبة، من قبيل محرري المحاضر التي اشترط لها شهادة الماستر فما فوق».
