بدون فتح مشاورات مع المركزيات النقابية، أحال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، مرسوما وزاريا يتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، ويسمح هذا المرسوم للإدارات بالتحكم في رقاب آلاف الموظفين بفرض قرارات تنقيلهم في أي لحظة دون رغبتهم أو إرادتهم.
وتتزامن إحالة المرسوم على المجلس الحكومي مع حلول العطلة الصيفية تفاديا للاحتجاج عليه من طرف النقابات، رغم أن بعض مكونات التحالف الحكومي تتحفظ على هذا المرسوم الذي يصر رئيس الحكومة على تمريره في أقرب وقت دون استشارة النقابات، وسط تخوفات من استغلال حزب العدالة والتنمية وذراعه الدعوية، حركة التوحيد والإصلاح، لتثبيت موظفين ينتمون للحزب والحركة ببعض القطاعات الوزارية على المستوى المركزي، تحت مبرر إعادة الانتشار.
