بعد حوالي ثلاثة أشهر على تقديم عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، للتقرير الاستراتيجي، تم أخيرا الإفراج عن هذا التقرير للعموم. وحسب مصادر خاصة بـ«الأخبار»، فإن الجامعي عبد الحميد عقار هو الذي تكلف بالصياغة اللغوية النهائية للتقرير، فيما سيدشن عمر عزيمان حملة إعلامية وتواصلية للتعريف بمضامين التقرير.
وفي قراءة أولية لمضامين التقرير، فإن المثير للانتباه في قضية لغات التدريس، والتي تثير جدلا كبيرا، هو اقتراح هندسة لغوية تروم تجاوز «الازدواجية اللغوية» نحو «التعددية اللغوية»، بتبني بنية لغوية مكونة من خمس لغات، أربع منها إجبارية، هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، واللغة الخامسة اختيارية في التعليم الثانوي. وهي الهندسة التي سماها التقرير «التناوب اللغوي»، حيث سيبدأ التلميذ بتعلم اللغات العربية والأمازيغية والفرنسية بشكل إجباري في التعليم الابتدائي، لينتقل في التعليم الإعدادي إلى تعلم بعض المواد بواسطة اللغة الفرنسية، أي انتقال هذه اللغة من لغة مُدرسة إلى لغة تدرس بها بعض المواد، والشيء نفسه في ما يتعلق بالإنجليزية، حيث يبدأ تعلمها في السلك الإعدادي، ليتم التدريس بها في بعض الوحدات الدراسية ابتداء من السلك الثانوي.
وأكدت مصادر الجريدة من داخل الجمعية العامة للمجلس أن هذه الهندسة تعد استلهاما للنظام المعمول به في الاتحاد الأوربي، والذي يجمع بين تعلم اللغة الوطنية والتعلم بها في التعليم الابتدائي، لتنضاف لغة أجنبية حية يتم تعلمها والتعلم بها، ليستطيع مواطنو الاتحاد الاندماج بسهولة في فضاء الشغل الأوربي دون مشكلة. وهذا النظام يسمى «EMILE» وهي كلمة تختصر «تدريس مادة مندمجة بلغة أجنبية»، أي التعلم باللغة الأم في السلك الابتدائي، وإضافة مجزوءات بلغة أجنبية ابتداء من التعليم الإعدادي والشيء نفسه في التعليم الثانوي.
