الرئيسيةسياسية

نكسة حقوقية.. الحكومة تمرر قانونا يسمح بتشغيل الخادمات القاصرات

محمد اليوبي

رغم الانتقادات القوية التي عبرت عنها منظمات حقوقية وطنية ودولية، تمكن عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، من تمرير مشروع قانون رقم 19.12 يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وذلك بعد المصادقة عليه أول أمس الاثنين، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بمباركة فرق الأغلبية البرلمانية، فيما صوتت فرق المعارضة ضد هذا القانون الذي يتضمن مقتضيات تسمح بتشغيل أطفال قاصرين دون الـ 18 سنة.

وأجاز هذا القانون إمكانية تشغيل طفلات قاصرات بالمنازل، وهو ما تعتبره المنظمات الحقوقية، ضربا لحقوق الطفولة، ومخالفا للاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل. ورفضت الحكومة في شخص الوزير المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة من أجل المطالبة بتحديد السن القانونية للتشغيل في 18 سنة عوض 16 سنة التي وردت في مشروع القانون، كما أن العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، اعترضت على مضامين هذا القانون، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة «اليونسيف»، التي حذرت من شرعنة الأطفال القاصرين، وخاصة القاصرات اللواتي يتم استغلالهن خادمات في البيوت بدون احترام أدنى شروط الكرامة، وفي تعارض مع المواثيق الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى