أخنوش : “صندوق 50 مليار مغالطة كبيرة تم الترويج لها وتسييسها”
النعمان اليعلاوي
حسم عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، في الجدل الذي كانت أثارته اعتمادات الصندوق والذي روج على أنه تبلغ 50 مليار درهم، مؤكدا أنها “مغالطة كبيرة تم الترويج لها وتسييسها وهي لا أساس لها من الصحة”، موضحا أن “الاعتمادات الموجهة للصندوق لا تتعدى في السنة 1,5 مليار درهم على أقصى تقدير”، وأن 50 مليار درهم هي الميزانية الإجمالية التي سيحتاجها برنامج التقليص من الفوارق المجالية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش في يوليوز 2015، وهي الميزانية الموزعة على 5 قطاعات أساسية، وهي الطرق والمسالك بقيمة 36 مليار درهم والماء بقيمة 5,6 مليار درهم والتعليم بقيمة 5,1 مليار درهم والكهرباء القروية بقيمة 1.9 مليار درهم ثم الصحة بقيمة 1,4 مليار درهم، مبينا أن هذا البرنامج قامت بصياغته وزارة الداخلية ودعيت الحكومة لوضع مخطط عمل مندمج لتنفيذه يستهدف 12 مليون مستفيد ب1253 جماعة قروية في37 إقليم بجميع جهات المملكة.
وأكد أخنوش أن هذا الغلاف المالي سيعتمد على موارد مالية مختلفة منها المجالس الجهوية ب40% وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية ب 21 في المائة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب4 في المائة والقطاعات الوزارية المعنية بما مجموعه 26 في المائة والمكتب الوطني للماء والكهرباء ب 5 في المائة، مؤكدا على أن مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية محدودة في 10,5 مليار درهم على مدى 7 سنوات، أي بمعدل 1,5 مليار درهم كل سنة، وخلال السنوات المقبلة فالصندوق لن يعبأ سوى في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأشار أخنوش في عرض قدمه أمام البرلمان اليوم بخصوص المشاكل التي واجهت عمل صندوق التنمية القروية، أن وزارة الفلاحة حاولت تخطي العديد من المعيقات “بخلق آليات مخصصة للعالم القروي لأنه لم يكن ممكنا العودة للوراء وغض النظر عن أهمية العالم القروي، فقط لعدم التوفر على آليات”، مبينا أن وزارته قامت بخلق رزمة clusterمن المشاريع وهو ما يفسر تمويلها من طرف الصندوق، كما تم اطلاق مخطط المغرب الأخضر في 2008، حيث بدأت الوزارة في العمل في 2009 على إعداد البرنامج المندمج للمناطق الجبلية كما تم احداث وكالة تنمية الواحات وشجر الأركان سنة 2010.
وأوضح أخنوش، في عرضه حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”، تفاصيل تقرير والتوجهات المسطرة للصندوق والمتمثلة أساسا في تفعيل المقاربة المندمجة لتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية لإحداث صندوق التنمية القروية، والتي أجملها أخنوش في عرضه أمام لجنة مراقبة المالية العامة في تحسين ظروف العيش ومستوى استقطاب الوسط القروي عبر تقوية التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية، والرفع من تنافسية الاقتصاد القروي، من خلال تنويع أنشطته الأساسية المدرة للدخل سواء بالقطاع الفلاحي أو الأنشطة غير الفلاحية.
أشار أخنوش، إلى أن صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، الذي أحدث بموجب المادة 44 من قانون المالية لسنة 1994، والذي توسع مجال تدخله ليشمل المناطق الجبلية وفقا للمادة 20 من قانون المالية لسنة 2012، يهدف أيضا إلى المساهمة الفعالة في المحافظة على بيئة المجالات القروية وتثمين مواردها الطبيعية، وكذا المساهمة في وضع إطار مؤسساتي يعمل على ترسيخ الحكامة الترابية وتعبئة الطاقات المحلية.
