MGPAP_Top

أخنوش يطالب الاتحاد الأوربي بضمانات قوية للحفاظ على العلاقات الفلاحية

أخنوش يطالب الاتحاد الأوربي بضمانات قوية للحفاظ على العلاقات الفلاحية

قال وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، إن التطور الوحيد المسجل بشأن قرار المحكمة الأوربية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، هو قبول طلب الاستئناف من طرف محكمة العدل الأوربية، مؤكدا أن المغرب يطالب دائما بضمانات «قوية» من شريكه الأوربي من أجل المحافظة على العلاقات الفلاحية.

 وأكد أخنوش، في تصريح صحفي، أن «آخر تطور في الملف يرجع إلى 29 مارس 2016، وهو تاريخ نشر طلب الاستئناف بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي. هذا التطور يمثل فقط قبول الطلب من طرف محكمة العدل الأوربية، ويطلق مسارا قضائيا طويلا لدراسة وتحليل حجج مجلس أوربا والدول الأعضاء التي ستتدخل من أجل دعم المجلس».
وأكد الوزير أنه «من المبكر أن يتم تصوير هذا الأمر على أنه مخرج لهذا الملف»، ولاحظ أن «الأقوال المتداولة مؤخرا في الصحافة تبعث على الاعتقاد بإمكانية تسوية هذا الملف، ومن شأنها التقليل من خطورة الوضع الذي نعيشه منذ نشر قرار المحكمة الأوربية في 10 دجنبر. وهذا مناقض للحقيقة».
وسجل أخنوش أن «المجلس الأوربي هيأ في فبراير طلب استئنافه ضد قرار المحكمة الأوربية الذي نشر في دجنبر الماضي. وفي طلب الاستئناف الذي اعتمد فيه المجلس على مختلف العناصر المرتبطة بالأخطاء المرتكبة، طلب من محكمة العدل إلغاء القرار في إطار مسطرة مستعجلة».
وخلص الوزير إلى أن «اليقظة والتعبئة لا تزال قائمة، وستظل هي سيدة الموقف بالنسبة للمغرب في معالجة هذا الملف القضائي».
وتأتي تصريحات الوزير أخنوش عقب قرار الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأوربي إلى المحكمة الأوربية، والذي طالب بإلغاء الحكم الصادر في شهر دجنبر الماضي، والقاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي. واعتبر الاتحاد الأوربي، في طلب الاستئناف، أن جبهة «البوليساريو» التي وضعت الدعوى، لا تتمتع بالصفة القانونية التي تؤهلها لذلك، كما حملها الحكم دفع صوائر الدعوى.
وحسب الطلب المنشور بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوربي، فإن الحكم الأول الذي حصلت عليه جبهة «البوليساريو»، والذي قضى بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوربي، شابته عدد من الأخطاء القانونية تتمثل في كون المحكمة بنت حكمها على طلب وسيط لم يرد اسمه في الدعوى، كما أن رافعي الدعوى لم يقدموا أي دليل على وجود استغلال لثروات المناطق المتنازع عليها بين المغرب وجبهة «البوليساريو».

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة