CAM ONLINE_Top
CAM – Campagne Mobile-Top
970 250x

أرباب المقاهي بمدينة برشيد يتحدون السلطات ويحولون الملك العمومي إلى ملكية خاصة

أرباب المقاهي بمدينة برشيد يتحدون السلطات ويحولون الملك العمومي إلى ملكية خاصة

برشيد: مصطفى عفيف

تشتكي ساكنة «عاصمة أولاد حريز» مدينة برشيد، من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي، أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة، من قبل أرباب المقاهي الذين حولوا المساحات الخضراء إلى مقاه، ومنهم من استولى على مواقف السيارات بدون حسيب ولا رقيب.
فوضى احتلال الملك العمومي بمدينة برشيد ازدادت تزامنا مع فترة الانتخابات الجماعية، التي استغلها بعض أعضاء المجلس السابق لمنح رخص استغلال الملك العمومي لبعض أرباب المقاهي، كما هو الحال بالنسبة إلى إحدى المقاهي القريبة من محطة القطار، والتي استولى أصحابها على واجهتين الأولى تتمثل في استغلال الملك العمومي بجانب الشارع الرئيسي ومنع مرور المواطنين، والثانية بالاستحواذ على مساحة خلف المقهى تم تسييجها وتحويلها إلى فضاء أخضر تابع للمقهى.
إضافة إلى ذلك، فإن مقهى أخرى تعود ملكيتها إلى أحد المقربين من أحد أعيان المدينة استغل صاحبها موقفا خاصا بالسيارات ووضع الحجارة بمدخله لمنع السيارات من الدخول إليه، ليتأتى له استغلاله كفضاء خارجي للمقهى، كل هذا يقع في ظل غض الطرف من قبل السلطات المسؤولة عن احتلال الملك العمومي.
هذا ولم يأبه الساهرون على تدبير الشأن المحلي لاحتجاجات المواطنين جراء هذه الظاهرة التي ابتليت بها عاصمة «أولاد حريز» وتنعكس بشكل سلبي على الفضاء العام كما يساهم في ارتفاع حوادث السير، لا سيما في صفوف الراجلين الذين يضطرون إلى تقاسم الشارع في بعض الأحيان مع السيارات.
وبأحياء أخرى من أطراف المدينة توجد العديد من المقاهي التي يترامى أربابها على الملك العمومي بشكل مفرط، بل الأدهى من كل هذا أن أرباب بعضها من المفروض عليهم بحكم مسؤولياتهم حماية الملك العام، حيث يستغلون مناصبهم من أجل التدخل لدى السلطات المحلية التي تغض الطرف عن أفعالهم هاته، ومن بين المقاهي المحتلة أيضا للملك العمومي المقهى الموجودة بالقرب من مسجد الزهراء، والتي يمنع العديد من الراجلين من المرور بجانبها بسبب احتلالها الجزء الكبير من الملك العام ، فضلا عن المقاهي حديثة الإنشاء الموجودة بحي سيدي عمر وحي الإدريسية.
ويرى عدد من الفاعلين في المجتمع المدني ببرشيد، أن مسؤولية السلطات المحلية تظل ثابتة عن تنامي هذه الظاهرة من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع المدينة كأنها في ملكية أرباب المقاهي، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن الجماعة المحلية بدورها تتحمل المسؤولية في تحرير الملك العمومي بحكم أنها الجهة المخول لها الترخيص لذلك، مما يفسح المجال للبعض باستغلال علاقتهم بأعضاء المجلس البلدي.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

1 تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة