محمد اليوبي
لم يفلح وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، في نزع فتيل إضراب أرباب النقل الطرقي، وذلك بتأكيد الاتحاد الوطني لمقاولات النقل واللوجستيك بالمغرب، الاستمرار في مواصلة الاحتجاج والإضراب إلى جانب الهيئات المضربة، دفاعا عن مصالحها الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.
واعتبر الاتحاد، في بلاغ له، أن رفع الإضراب مقرون بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي النقل، داعيا الحكومة إلى التدخل السريع والجدي من أجل فتح حوار مسؤول مع كل المهنيين والمتدخلين في النقل. وطالب الاتحاد الحكومة، أيضا، بإيجاد حل حقيقي لملف المحروقات، «الذي يعتبر سببا رئيسيا في إفلاس عدد كبير من شركات ومقاولات النقل».
وتأتي هذه التطورات بعد قرار مهنيي النقل الطرقي للبضائع تعليق الإضراب الذي كانوا يخوضونه منذ عشرة أيام للمطالبة بمراجعة الحمولة المسموح بها وتخفيض سعر الغازوال، وذلك عقب اجتماع جمع وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بممثلي نقابات ومهنيي النقل الطرقي للبضائع.
وقال اعمارة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، إن الوزارة اتفقت مع مهنيي النقل على التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصاه 30 في المائة، وذلك في انتظار تقديم اللجنة المشكلة خلال اللقاء التشاوري مع مهنيي النقل مخرجات بهذا الشأن في أقرب الآجال. وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال محوري حول «إضراب سائقي وأرباب شاحنات نقل الخضر والفواكه»، بمجلس النواب، أن اللجنة ستنكب، أيضا، على دراسة الجوانب القانونية والتقنية المتعلقة برفع حمولات المركبات المخصصة لنقل البضائع.
وبخصوص إشكال المحروقات، أكد الوزير أن هناك لجنة سيترأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وستقوم بتقديم مقترح عملي، تلتزم الوزارة بدراسته مع الوزارات المعنية، خاصة وزارة المالية، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة. وعلى مستوى تكاليف تكوين السائقين المهنيين، والمقدرة بـ7 آلاف إلى 8 آلاف درهم، أشار الوزير إلى أنه سيتم إعفاء السائقين المهنيين المزاولين حاليا من دفع تكاليف التكوين، مبرزا أن الوزارة ستأخذ على عاتقها أن تدفع تكاليف التكوين، معتبرا أن بطاقة السائق المهني تعد محورا أساسيا في إصلاح القطاع.
وفي ما يرتبط بالتغطية الصحية، أفاد اعمارة بأن الوزارة عقدت مجموعة من الاجتماعات مع ممثلي وزارة الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغية إعطاء الأولوية لهؤلاء الأجراء المستقلين، مذكرا بأن الوزارة عقدت اجتماعات مع أزيد من 100 تمثيلية نقابية وجمعوية، تم من خلالها الاستماع لمختلف الإشكالات التي تواجه القطاع.
من جهة أخرى، دعت الفدرالية البيمهنية المغربية للحوامض، الحكومة إلى الإسراع باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف الإضراب الذي يشنه أرباب شاحنات النقل منذ عدة أيام. وذكر بلاغ للفدرالية أن هذا الإضراب تسبب في خسائر مادية جسيمة لمهنيي سلسلة الحوامض، إثر تراكم المنتوج المجني في الضيعات، والسلع الموجهة للتصدير في محطات التلفيف، مع صعوبة تزويد السوق الداخلي، دون إغفال الارتفاع المهول لتكلفة النقل.
وأضافت الفدرالية أن المهنيين أصبحوا عاجزين عن احترام برامج التصدير التي التزموا بها مسبقا، «مما سيؤثر بشكل سلبي على مصداقيتهم إزاء زبنائهم على مستوى الأسواق الخارجية»، مؤكدة أن استمرار هذا الإضراب ستكون له عواقب وخيمة وخطيرة على قطاع الحوامض، خاصة وأن المهنيين مقبلون على موسم استثنائي يتميز بوفرة الإنتاج.
