الرئيسيةحوادثمحاكمات

أربع سنوات ونصف حبسا لمدير معرض لبيع السيارات بالرباط متهم بالاختلاس والتزوير والسرقة

أدين ابتدائيا أمام جرائم الأموال بست سنوات وخفضت عقوبته استئنافيا وخلال البت في محكمة النقض

علمت «الأخبار»، من مصادر موثوق بها، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، مساء أول أمس الأربعاء، الشوط الاستئنافي الثاني من قضية مثيرة يتابع فيها مدير شركة سيارات، راج ملفه بغرفة جرائم الأموال الابتدائية ثم الاستئنافية، ليعود إلى الغرفة الأخيرة مرة أخرى، أول أمس، بسبب نقض الحكم الصادر عنها من طرف محكمة النقض، قبل أن يثبت القاضي الحكم في أربع سنوات ونصف حبسا نافذا، مخفضا العقوبة بستة أشهر فقط عن المدة السجنية التي أدين المتهم بها استئنافيا وهي خمس سنوات سجنا.
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن المتهم، وهو من مواليد السبعينات، بدا من خلال مسار محاكمته منذ اعتقاله قبل سنتين، مثيرا للانتباه بارتباط مع سوابقه ومغامراته في عالم النصب والاحتيال، حيث كان يسير شركة متخصصة في بيع السيارات، قبل أن يتورط في تهم خطيرة تتعلق بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات بنكية واستعمالها، وتزييف أختام الدولة واستعمالها كذلك. كما تفيد معطيات الملف بأن المتهم توبع في هذه المحاكمة بتهم تزوير وثائق إدارية واستعمالها، واستغلال واستعمال اسم غير اسمه الحقيقي بغير وجه حق وبهدف التدليس والاحتيال، كما تابعته المحكمة بتهمة السرقة الموصوفة والدخول إلى التراب الوطني بطريقة سرية.
ووفق معطيات الملف دائما، فإن المتهم سبق أن أدين سنة 2015 في قضية خطيرة يرجح أنها متعلقة بالإرهاب، وقضى إثرها حوالي سنة ونصف، قبل أن ينتقل إلى الديار المصرية التي مكث بها سنوات، ليدخل متسللا إلى التراب الوطني من جديد، تفاديا لإيقافه بسبب الشكايات الكثيرة المحررة في شأنه من طرف العديد من الضحايا الذين عرضهم للنصب عن طريق التزوير وكذا المشاركة في اختلاسات مالية بمعرض السيارات الذي كان يسيره.
وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أدانت المتهم بست سنوات سجنا نافذا، قبل أن يعرض على الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالمحكمة نفسها، والتي خفضت مدة العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا، قبل أن ترجع محكمة النقض الملف للمحاكمة من جديد بعد نقض الحكم الاستئنافي، لتنهي غرفة جرائم الأموال الاستئنافية مسلسل التقاضي في هذه القضية، أول أمس، بإدانة المتهم بعقوبة حبسية نافذة مدتها 54 شهرا.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق