الرئيسيةتقارير سياسية

أزمة الأساتذة المتعاقدين تدخل النفق المسدود

النعمان اليعلاوي
قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أول أمس (الأربعاء) بالرباط، إن النمط الجديد لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بموجب عقود يعد “خيارا استراتيجيا لا يمكن التراجع عنه”، على حد تعبير الوزير خلال ندوة صحفية خصصت لشرح “وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، على خلفية الأحداث الأخيرة التي عاشتها العديد من الجهات بعد تفرق اعتصامات الأساتذة المتعاقدين، وقد اعتبر أمزازي أن “تبني هذا النمط من التوظيف من طرف الحكومة جاء في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال استكمال اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية الوطنية وملاءمة وضعية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بصفتها مؤسسة عمومية مع مستلزمات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيآت أخرى”، مضيفا أن “العديد من القطاعات الحكومية الأخرى كالصحة تستعد لإقرار هذا النمط الجديد من التوظيف”.
في السياق ذاته، قال أمزازي إنه “تم اعتماد نظام أساسي ابتداء من فاتح شتنبر 2018، كأداة أساسية لتدبير المسار المهني والوضعيات الإدارية لهذه الفئة ، ينص على الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بالتكوين الأساس والمستمر والحماية الاجتماعية والتحفيز على مدار الحياة المهنية، على غرار الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”، معتبرا أن الوزارة “مستعدة لتطوير وتجويد النظام الأساسي الجديد الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية”، وأنه “يمكن أن يخضع هذا النظام للتعديل كلما دعت الضرورة من أجل الارتقاء بجودة المنظومة التربوية وضمان الاستقرار والتحفيز اللازمين للأساتذة”، وقال أمزازي إن “الوزارة قامت خلال جميع مراحل عملية التوظيف بإخبار جميع الأطر بجميع البنود المتضمنة في العقود التي وقعها المعنيون بالأمر، ومنها أن هذا العقد لا يخول لهم الإدماج في الوظيفة العمومية وقد التزموا باحترام هذه المقتضيات”.
من جانب آخر، قال أمزازي إن الوزارة “ستحرص كل الحرص على ضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس”، وقال مدير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، محمد بنزرهون، من جانبه، إن سياق التوظيف لأطر الأكاديميات بعقود “كان سياقا استعجاليا”، مشيرا إلى أن “النظام الأساسي الجديد تضمن ضمانات جديدة لم تكن واردة في المقرر المشترك كتوظيف أطر الأكاديمية على ضوء المناصب المالية المقيدة في ميزانياتها وتدبير المسار المهني وإحداث تمثيلية الأطر بمثابة لجان إدارية متساوية الأعضاء مع الاحتفاظ بأقدمية أطر الأكاديمية المزاولين عند إدماجهم في النظام الأساسي على غرار باقي المؤسسات العمومية”.
وأوضح أنه في أفق إقرار مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس، “يتم توقيع ملحق من طرف الأساتذة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للنظام الأساسي، وذلك بهدف إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها في ظل مقتضيات المقرر المشترك رقم 7259 المؤرخ في 7 أكتوبر 2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية كما وقع تغييره وتتميمه”، مضيفا أن “الوزارة لن تفتح أي حوار إلا مع التمثيليات الرسمية للمدرسين وهي النقابات”، حسب تعبير المسؤول الوزاري، الذي أضاف أن “الحكومة لن تتراجع عن النمط الجديد للتوظيف المتمثل في التعاقد”، وقال إن ” قرابة 50 في المائة من الاساتذة المتعاقدين قد وقعوا ملاحق العقود وتم صرف أجورهم، وتوقيف اجرة الذين لم يوقعوا هذه الملاحق راجع إلى أن العقود قد انتهى أجلها”، معتبرا “أن حق الاحتجاج مكفول لجميع أطر التربية الوطنية، لكن يجب ان يكون حضاري ومعقول”.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق