CAM ONLINE_Top
CAM – Campagne Mobile-Top
CAM ONLINE_Top
CAM – Campagne Mobile-Top

أزمة داخل الحكومة والحزب الحاكم يهدد بانتخابات سابقة لأوانها

أزمة داخل الحكومة والحزب الحاكم يهدد بانتخابات سابقة لأوانها

تمر الأغلبية الحكومية من أزمة غير مسبوقة، بعد البلاغ الذي أصدره رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ردا على الرسالة الجوابية التي وجهها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي كشف من خلالها عن إمكانية وجود حل لملف الأساتذة المتدربين، وهو ما أغضب قيادة حزب العدالة والتنمية التي قررت الرد على بوسعيد واتهامه بالتواطؤ مع إلياس العماري لإحراج بنكيران أمام الرأي العام.
وأفادت مصادر قيادية من حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المكتب السياسي للحزب سيعقد اجتماعا طارئا للرد على بلاغ رئيس الحكومة، حيث اعتبره قياديون بالحزب «يحمل عبارات الإهانة للوزير التجمعي بوسعيد، كما أنه يمارس الوصاية على أعضاء الحكومة»، وأضاف المصدر قائلا «إننا في التجمع لن نسكت عن الإهانات التي يتعرض لها وزراء وقادة الحزب، ولن نسمح بممارسة الوصاية على حزبنا الذي أنقذ الحكومة من السقوط في أوقات حرجة». وأشار المصدر ذاته إلى أن بنكيران «يتعامل مع وزرائه وكأنهم ينتمون إلى حركته الدعوية حيث لا مجال للنقاش أو الرأي الآخر، ويريد تجسيد منطق طاعة الشيخ داخل الحكومة»، وأفاد المصدر القيادي أن «رد التجمع سيكون قويا هاته المرة».
وطغى موضوع مراسلة بوسعيد إلى فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، حيث طالب قياديون من بنكيران بالرد السريع على مبادرة الوزير بوسعيد، حيث وجهوا له اتهامات بـ«التواطؤ مع حزب الأصالة والمعاصرة»، وقررت الأمانة العامة للحزب الحاكم الرد على هذه المبادرة ولو تسببت في خروج «الأحرار» من الحكومة، حيث لوح قياديون بتنظيم انتخابات سابقة لأوانها أو استمرار حكومة أقلية إلى غاية تنظيم الانتخابات في موعدها.
واستغرب رئيس الحكومة في بلاغه لمضمون مراسلة بوسعيد وتوقيتها وتأكيده على أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ومخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة، وأضاف البلاغ » ليست هناك حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2016-2017، كما جاء في المراسلة، باعتبار أن المرسومين المتعلقين بهذه الفئة يؤطران بشكل واضح هذه الشروط والكيفيات»، وأكد أن الحكومة حسمت في الحل الذي اقترحته منذ عدة أسابيع عبر قنوات رسمية، وذلك من خلال تطبيق المباراة على دفعتين. تنظم المباراة الأولى في إطار المناصب المالية التي وفرها قانون المالية لسنة 2016. وتنظم المباراة الثانية في إطار المناصب المالية التي سيوفرها قانون المالية لسنة 2017، وذلك طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تؤطر التباري وإحداث المناصب المالية والتي تنص على أنه لا يمكن إحداث مناصب مالية إلا بموجب قانون المالية، وهي المقتضيات التي لا يمكن أن يتجاوزها استصدار أي مرسوم أو قرار، كما يؤكد رئيس الحكومة أنه وبالنظر لكون الحكومة حسمت هذا الموضوع رسميا ونهائيا فإنه لا يحق لأي وزير أن يشتغل خارج هذا الإطار بأي شكل من الأشكال.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة