الرئيسيةتقارير سياسية

أطباء المستشفيات العمومية يلتحفون السواد احتجاجا على أوضاع القطاع

حملوا الوزارة مسؤولية «انهيار» الصحة العمومية وتوعدوها بالمزيد من التصعيد

النعمان اليعلاوي

اشتدت موجة الاحتقان الواسعة بين وزارة الصحة وأطباء القطاع العام الذين قرروا العودة للاحتجاجات وتنظيم مسيرة وطنية نهاية شهر أبريل الجاري، بعدما كانت النقابة قد قررت تنظيم المسيرة الوطنية يوم الاثنين الماضي بشراكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب، قبل أن يتقرر تأجيل إضراب الأطباء لعدم التشويش على احتجاجات طلبة الطب، الذين يخوضون سلسلة من الاحتجاجات في عدد من الجامعات، واعتصامات بعدد من المراكز الاستشفائية تنديدا بفتح وزارة الصحة لباب الترشيح في مناصب توظيف أطباء القطاع العام في وجه خريجي كليات الطب الخاصة.
ويخوض الأطباء احتجاجاتهم الأخيرة في الشق التصعيدي للمرحلة، متهمين الحكومة بالاستهتار بحقوقهم، ومحملينها مسؤولية «انهيار قطاع الصحة»، ودخوله لما يصفونه بمرحلة «السكتة القلبية»، مشددين على أن «حالة الاحتقان، والاكتئاب الجماعي الشديد، أصبحت مستشرية في صفوف أطباء القطاع العام»، حسب المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الذي أكد في تصريح لـ»الأخبار» أن «الأطباء في القطاع العام سيواصلون تنزيل برنامجهم النضالي تنديدا بمآل قطاع الصحة العمومية»، مبينا أن من بين «الأشكال الاحتجاجية التي خاضها الأطباء هو ارتداء البدلات السوداء تعبيرا عن الواقع المظلم للقطاع في ظل تجاهل الوزارة الوصية لمطالب الفئات الصحية وعلى رأسها الأطباء».

وكان عشرات الأطباء قد أقدموا على خطوات احتجاجية فريدة في نهاية السنة الماضية من خلال تقديمهم لاستقالات جماعية، حيث أعلن حينها أزيد من ثلاثين طبيبا الاستقالة الجماعية من قطاع الصحة العمومية بإقليم ورزازات، كما أعلن 130 طبيبا تقديم استقالتهم من القطاع في رسالة وجهوها إلى المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات مرفقة بلائحة الأطباء المستقلين، والذين ربطوا قرار استقالاتهم الجماعية بما اعتبروها «الأوضاع الكارثية» التي يعيشها قطاع الصحة، وهي الأوضاع التي قالوا إنها «لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا ولا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور»، ورفضت وزارة الصحة قرارات استقالات الأطباء واعتبرها غير مقبولة لكونها «غير معللة» و»خطوة احتجاجية أكثر من كونها إدارية».

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق