أطباء ومهندسون يهددون بمقاضاة عمدة مراكش لهذا السبب
مراكش: عزيز باطراح
هدد أطباء ومهندسون عمدة مراكش بمقاضاته، بعدما تم توظيفهم، إثر مباراة أعلن عنها المجلس الجماعي، والتحقوا بعملهم بمختلف المصالح التابعة للمجلس ذاته بقرارات من العمدة منذ شهور، دون أن تتم تسوية وضعيهم المالية والإدارية.
وكان عمدة مراكش قد منح قرارات التعيين لثلاثة أطباء وستة مهندسين، مطلع شهر يناير الماضي، بعد خضوعهم لمباراة، في الوقت الذي سبق لوزارة الداخلية أن أعلنت عن تعليق جميع التوظيفات في الجماعات المحلية، قبل أن يبادر عمدة مراكش إلى الإعلان عن مباراة لتوظيف ثلاثة مهندسين وثلاثة مهندسين مدنيين وثلاثة أطباء، في اختبارين كتابي وشفوي، أشرف عليهما مكتب للدراسات مقرب من حزب العدالة والتنمية في صفقة لم تخضع لأية منافسة.
وبعد التأشير على نتائج الاختبار، ظل العمدة يرجئ عملية الإعلان عن قائمة الناجحين، بسبب عدم تجاوب وزارة الداخلية مع هذه التوظيفات، قبل أن يتم استدعاء الأطباء والمهندسين الناجحين، حيث خضعوا لتكوين قبل أن يباشروا عملهم بالمصالح التابعة للمجلس الجماعي ابتداء من شهر يناير الماضي.
وبحسب مصادر عليمة، فقد سبق للعمدة أن أكد للناجحين في المباراة أن وزارة الداخلية لم تتجاوب مع توظيفهم، مطالبا إياهم بالانتظار، قبل أن يستدعيهم مرة ثانية ويخبرهم بأنه تلقى الضوء الأخضر من وزارة الداخلية ومنحهم قرارات التعيين، بحسب أحد الأطر المتضررة من هذا التوظيف، مضيفا أن الأطر التسعة باشروا أعمالهم قبل أن يفاجؤوا بتوقيفهم عن العمل “بدعوى أن وزارة الداخلية ترفض تسوية وضعيتنا، علما أن من بيننا من قدم استقالته من المؤسسة التي كان يعمل بها عندما منحنا العمدة قرارات التعيين، مؤكدا أن جميع المشاكل قد تمت تسويتها مع وزارة الداخلية”، يقول الإطار نفسه في تصريحه للجريدة.
وإلى ذلك، فقد رفضت وزارة الداخلية تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين السالف ذكرهم، قبل أن يعمد العمدة أخيرا، إلى سحب أسمائهم من قائمة توقيع الحضور الخاصة بأطر وموظفي المجلس الجماعي.
وقد راسل المتضررون عمدة مراكش، عبر محاميهم، مطالبين بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية في أقرب الآجال:” وإلا سنكون مضطرين للجوء إلى القضاء” يقول مصدر من المتضررين في تصريحه للجريدة.