أغلبية بنكيران تصوت على قوانين السلطة القضائية في غياب المعارضة

أغلبية بنكيران تصوت على قوانين السلطة القضائية في غياب المعارضة

محمد اليوبي

انسحبت فرق المعارضة من اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المنعقد مساء أمس الثلاثاء، والذي كان مخصصا للمصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، واستمرت أشغال اللجنة لتنتهي بالتصويت بإجماع نواب الأغلبية الحاضرين على مشروعي القانونين بدون نواب المعارضة.

وبررت المعارضة انسحابها بعدم تجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع التعديلات التي قدمتها على المشروع الأول، فيما فوجئ أعضاء اللجنة بتعديلات جديدة قدمها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أثناء الاجتماع دون إطلاع المعارضة عليها، وهي تعديلات تتعلق باستقلالية السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل٠

وفور انسحاب فرق المعارضة، أعلن رئيس اللجنة، محمد الزروالي، عن الفريق الدستوري المعارض، رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للتشاور، وبعد عودته أخبر أعضاء اللجنة المنتمين لفرق الأغلبية أن المعارضة ترفض مواصلة النقاش في ظل الأجواء المتوترة بين الطرفين. وأثناء تدخل الزروالي لإعلان تعليق الاجتماع إلى وقت لاحق، تدخل وزير العدل الذي كان يجلس بالقرب منه، ونزع منه «ميكروفون» الصوت، وهو يلح على مواصلة الاجتماع، بدعوى أنه لم يحضر اجتماع المجلس الوزاري وجاء إلى اللجنة ومن الضروري المصادقة على القوانين المعروضة على أنظار اللجنة، ما خلق أجواء متشنجة دفعت برلمانيين من الأغلبية إلى منع رئيس اللجنة من مغادرة القاعة، وكادت الأمور تتطور إلى اشتباكات بالأيدي بعدما عاد نواب المعارضة مسرعين إلى القاعة لتخليص رئيس اللجنة من قبضة الأغلبية، لتقرر هذه الأخيرة، بتنسيق مع وزير العدل والحريات، مواصلة التصويت على مواد القانون، بعدما تكلفت نائبة الرئيس المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية بترؤس الاجتماع.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة