إستثمارإقتصادالرئيسية

أقوى الارتفاعات والانخفاضات في النتائج النصف سنوية للشركات المغربية

لمياء جباري

انتهت فترة النتائج النصف سنوية للشركات المغربية، وعرفت بعض القطاعات نتائج جيدة مثل قطاع الأبناك، بينما عرف قطاعا العقار والمواد الغذائية انخفاضا برسم الأسدس الأول من السنة.
التأمين والبنوك يسجلان أقوى الارتفاعات
رغم الوضعية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد المغربي، لم تتأثر الأبناك بالمناخ السلبي وحققت أرباحا جيدة. فقد بلغت الحصيلة الموطدة لمجموعة التجاري وفا بنك ما يناهز 528.6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.8 في المائة. وارتفع صافي الإيرادات المصرفية للبنك بنسبة 4.3 في المائة، وبلغت 11.8 مليار درهم. وارتفع الناتج الصافي الموطد لمجموعة البنك الشعبي بنسبة 2.4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ الناتج الصافي البنكي 8.8 مليارات درهم. بينما سجل البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا مؤشرات إيجابية خلال النصف الأول من سنة 2019، عكستها حصة المجموعة في حصيلتها الصافية التي ارتفعت بنسبة 4 في المائة، حيث بلغت 1.17 مليار درهم. وساهمت المعاملات المالية الدولية بنسبة 41 في المائة من الحصيلة الصافية لحصة المجموعة، 35 في المائة منها تم تحقيقها عبر الفروع الإفريقية للبنك المغربي للتجارة الخارجية، و6 في المائة عن طريق الفروع الأوروبية.
وفي قطاع التأمين، استطاع تأمين الوفاء زيادة رقم معاملاته منذ بداية العام وإلى غاية متم شهر يونيو الماضي بنسبة بلغت 3.1 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من سنة 2018.
واستقر رقم معاملات الشركة عند حدود 4.65 مليارات درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 3.1 في المائة، وسجلت نموا في صافي الاحتياطات التقنية لإعادة التأمين بنسبة 9.2 في المائة، والتي بلغت ما يقارب 30.6 مليار درهم بدل 28 مليار درهم قبل سنة. وارتفعت الاستثمارات المخصصة لعمليات التأمين بنسبة 9.5 في المائة، لتصل إلى 31.9 مليار درهم مقابل 29.1 مليار درهم عند نهاية يونيو من السنة الماضية. وكشفت بيانات الشركة تسجيل نمو في رقم معاملات التأمينات على غير الحياة بواقع 13.3 في المائة، ليصل إلى 2.39 مليار درهم مقابل 2.11 مليار درهم قبل سنة. وبلغ رقم معاملات شركة «وفا للتأمينات»، خلال الربع الثاني من هذه السنة، 750 مليون درهم، بنمو قدره 11.5 في المائة عن الربع الثاني من السنة الماضية.
بالمقابل، ارتفع رقم المعاملات الموطد لشركة أطلنطا للتأمين بنسبة قياسية، بلغت 10.4 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ 2.76 مليار درهم. وبلغت النتيجة الصافية التي حققتها أطلنطا للتأمين، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو الماضيين، ما يقارب 201 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بمعدل 2.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. وحققت المجموعة زيادة في رقم معاملاتها بالنسبة لفرع التأمين على غير الحياة بنسبة 9.7 في المائة، وفرع التأمين على الحياة بنسبة 5 في المائة. وحققت الشركة أيضا نموا في أرباحها الصافية بنسبة 5.1 في المائة، وهي نتائج تنسجم وأهدافها المحددة في إطار مخطط «مسار» للفترة 2018-2020، والذي يروم تسريع وتيرة نموها.
وبالنسبة لقطاع الطاقة، رفعت شركة «طاقة المغرب» رقم معاملاتها الموطد، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 8 في المائة، حيث انتقل من 4.17 مليارات درهم في النصف الأول من سنة 2018، إلى 4.51 مليارات درهم في الفترة ذاتها من سنة 2019. وارتفعت النتيجة المالية لـ”طاقة المغرب” بنسبة 10.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة المجهودات المبذولة على مستوى تكاليف التشغيل والصيانة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو من العام الجاري.
قطاع الأغذية واستمرار

تأثيرات المقاطعة
لم تستعد شركة سنطرال دانون بعد عافيتها بعد المقاطعة، حيث انخفض ربحها الصافي الى -289 مليار درهم في النصف الأول من السنة مقابل -115 مليار درهم سنة 2018، أي انخفاض بنسبة 250 بالمائة. في المقابل، حقق «موتانديس» تحسنا بنسبة 25.6 بالمائة إلى 37.3 مليار درهم.
وفي قطاع السيارات، أثر تراجع معاملات المجموعات العاملة في مجال تسويق السيارات الأوروبية والآسيوية والأمريكية بالمملكة على الأداء العام للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، خلال الربع الثالث من السنة الجارية. وتأثر الأداء العام لأسهم شركتي أوطوهال وأوطو نجمة، المدرجتين في بورصة الدار البيضاء، بهذا التراجع المسجل في قطاع تسويق السيارات. وسجلت مبيعات علامتي رونو وداسيا تراجعا بنسبة 14 و7.5 في المائة على التوالي ما بين يناير وغشت 2019، ولم يؤثر ذلك عن صدارتهما للسوق المغربي الذي تستحوذان فيه على حصة سوقية تقارب 43 في المائة. وبلغت مبيعات علامة داسيا 29.102 سيارة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، و15.430 سيارة بالنسبة لعلامة رونو في الفترة ذاتها. وبلغت مبيعات علامة هيونداي 7344 سيارة، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، متبوعة بعلامة بوجو بمبيعات بلغت 7244 سيارة. وباعت علامة فولسفاغن 5963 سيارة، لتسجل بذلك تراجعا قياسيا بنسبة 23 في المائة، متبوعة بعلامة ستروين التي بلغت مبيعاتها في الفترة الممتدة ما بين بداية يناير ونهاية شهر غشت 5483 سيارة.
وفي قطاع العقار، سجلت «أليانس» تراجعا في رقم معاملاتها بنحو 744 مليون درهم، وذلك لأن أداءها يأتي في سياق ظرفية صعبة يمر منها قطاع الإنعاش العقاري بالمغرب. وتراجعت النتيجة الصافية للمجموعة بما يقارب 21 مليون درهم، منخفضة من 123 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2018 إلى نحو 102 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الجاري. وربط المسؤولون هذا الانخفاض بمواصلة المجموعة لجهودها من أجل تقليص التكاليف والتحكم في كلفة الإنتاج، إلى جانب خفض المصاريف المالية مع الاستمرار في خفض حجم الديون، حيث نجحت «أليانس» في التخفيض من حجم الديون الصافية بنحو 860 مليون درهم.

انتعاش في أرباح البنوك المغربية رغم ركود الوضعية الاقتصادية
رغم الوضعية الاقتصادية الراكدة التي يعرفها المغرب، حققت أغلب البنوك المغربية أرباحا مهمة عكس القطاعات الاقتصادية الوطنية الأخرى، مثل  العقار وصناعة الإسمنت والحديد.

ارتفاع أرباح البنوك المغربية
سجلت مجموعة البنك الشعبي ارتفاعا في حصتها من الصافي البنكي بنسبة 5.5 في المائة، بعد أن بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 1.6 مليار درهم. وحسب المجموعة ذاتها، فإن هذه النتيجة ساهمت فيها بشكل مباشر أنشطتها المالية داخل وخارج المغرب، إلى جانب تحسن عائدات أنشطة السوق بنسبة 14 في المائة، وزيادة هامش العمولة بنسبة 6.2 في المائة. وارتفع جاري القروض التي قدمتها مجموعة البنك الشعبي إلى أزيد من 221 مليار درهم، وبلغت حصة الودائع في المغرب ما مجموعه 242 مليار درهم، وارتفعت حصة المجموعة من الزبناء الخواص بالمغرب بما يقارب 25 نقطة. وبالنسبة لمجموعة التجاري وفا بنك، بلغت الحصيلة الموطدة للمجموعة ما يناهز 528.6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 7.8 في المائة. وارتفع صافي الإيرادات المصرفية للبنك بنسبة 4.3 في المائة، وبلغت 11.8 مليار درهم. وربط مسؤولو المجموعة هذه النتيجة بالتطور المستدام الذي سجله البنك في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة لطنجة. وحقق البنك المغربي للتجارة الخارجية حصيلة صافية بلغت 1.17 مليار درهم بارتفاع بنسبة 4 بالمائة. وبلغ حجم القروض التي منحها القرض العقاري والسياحي (سياش) لزبنائه خلال النصف الأول من العام الجاري ما يناهز 50 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14.5 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة. وحقق القرض العقاري والسياحي زيادة قياسية في القروض غير العقارية التي منحها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 22.1 مليار درهم، أي بزيادة فاقت 40.8 في المائة مقارنة مع المستوى الذي سجل خلال النصف الأول من سنة 2018. وحسب المهدي لحلو، خبير اقتصادي، فان هذه الوضعية المربحة للأبناك هي وضعية عادية بالنسبة للمغرب، لأن البنوك تفرض نسبة فائدة تتراوح ما بين 4 و7 بالمائة، فضلا عن أن البنك الدولي يفرض على الأبناك عدم المخاطرة بأموال الزبناء، مما يعني ربحا مضمونا على عكس القطاعات الأخرى.

تراجع وتيرة نمو الودائع
في المقابل، تراجعت وتيرة نمو الودائع لدى البنوك بالمغرب. وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عبر عن انشغاله بمسألة تباطؤ وتيرة نمو الودائع لدى البنوك، في مقابل إقبال كبير على «الكاش»، مؤكدا على أنه أثار الموضوع مع المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب. وسجل أن وتيرة نمو الودائع البنكية انتقلت من 6 في المائة سنويا إلى 3،5 في المائة، بينما ما فتئت مساحة «الكاش»، الذي يخرج من البنوك، تتسع، حيث ارتفع من 10 ملايير إلى 17 مليارا حاليا. وأكد على أن تراجع وتيرة نمو الودائع هم المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدا على أنه طلب من المجموعة المهنية لبنوك المغرب تتبع ذلك في ما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج. وذهب إلى أن انخفاض الودائع في البنوك بالمغرب يمكن أن يجد تفسيره في التشريعات والمراقبة ذات الصلة بغسيل الأموال ومحاربة الإرهاب، خاصة في بلدان الاستقبال التي أضحت أكثر تشددا في الإجراءات ذات الصلة بمصدر الأموال ووجهتها. غير أن الوالي عبر عن مراهنته على  الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، والتي تروم، في جزء منها، تقليص تداول «الكاش»، معتبرا، في الوقت نفسه، أن تقدما يحدث على مستوى الأداء الإلكتروني.

نمو اقتصادي متواضع
حسب مختصين، فإن تباطؤ وتيرة نمو الودائع مقترن بتواضع النمو الاقتصادي، الذي ينتظر أن يصل في العام الحالي إلى 2،6 في المائة، مقابل 3 في المائة في العام الماضي. وهذا الوضع ينعكس على ادخار الأسر، ناهيك عن الادخار الوطني الذي انتقل من 30 إلى حوالي 27 في المائة. وكشف البحث حول مؤشر ثقة الأسر الذي عممت المندوبية السامية للتخطيط نتائجه في منتصف يوليوز الماضي، عن نتائج تؤكد على الصعوبات التي تجدها الأسر في الادخار في الظرفية الحالية. وصرحت 62،4 في المائة من الأسر  أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 34،2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض.  ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 3،4 في المائة. وعبرت 83،3 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من العام الحالي، عن عدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 16،7 في المائة، ترى أن ذلك متاح لها. ويذهب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى أن البنك المركزي يقوم ببحوث حول الطلب على القروض، مشيرا إلى أنه يجرى التعرف على مستوى العرض والطلب، غير أنه أكد على أنه عندما جرى خفض معدل الفائدة الرئيسي في 2016 إلى 2،25 في المائة، لم ترتفع القروض. وشدد على أنه عندما يجري خفض معدل الفائدة الرئيسي، تعمد البنوك إلى خفض معدلات الفائدة المطبقة على الودائع، بينما تتريث قبل عكس ذلك الخفض على معدلات الفائدة المدينة، وهذا يضر بالمدخرين.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق