الرئيسيةسياسية

أمزازي يرمي كرة التعاقد إلى وزارتي المالية والوظيفة العمومية

وزارة التربية الوطنية طالبت المتعاقدين بتأجيل الحسم في الملف ومواصلة «الهدنة»

النعمان اليعلاوي

لم يحسم الاجتماع الذي عقدته وزارة التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية والتنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، في مصير الملف الذي بات يهدد قطاع التعليم بأزمة غير مسبوقة.
وكشفت مصادر من التنسيقية أن الاجتماع مع أمزازي أكد على «احترام مخرجات اجتماع 13 أبريل، والتزام الوزارة بإصدار مذكرة موجهة إلى مديري الأكاديميات والمديرين الإقليميين، والتزام الوزارة بحل ملف الأساتذة المحالين على المجالس التأديبية»، موضحة أن الوزارة التزمت بالإجابة عن مطالب الأساتذة المتعاقدين، بما في ذلك الإدماج في الجولة المقبلة، بعد تدارس الملف مع وزارة المالية والوظيفة العمومية، حسب المصادر التي أكدت أن الأساتذة جددوا تشبثهم بما وصفوها بـ«المطالب العادلة والمشروعة، والمتمثلة أساسا في إسقاط مخطط التعاقد، مما يقتضي معه إدماج جميع الأستاذات والأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية».
في السياق ذاته، أشارت مصادر التنسيقية إلى أن مخرجات الجولة الثانية من الحوار مع الوزارة الوصية كانت «غير مرضية بالنسبة إلى عدد من الأساتذة، الذين طالبوا بالعودة إلى التصعيد، معتبرين أن الوزارة الوصية تحاول تمديد أمد الملف والأزمة لكسب رهان الوقت»، مبينة أن «لقاء الجمعة كان من المفروض أن تقدم فيه الوزارة إجابات واضحة حول الملف، غير أنه تقرر عقد لقاء آخر يوم 23 من ماي الجاري، وهو ما يعني أن الوزارة الوصية لا تريد تقديم حلول للملف»، وأنها «طيلة الفترة السابقة تحاول العودة بالوضع إلى ما هو عليه واستكمال السنة الدراسية دون لجوء الأساتذة إلى خطوات الإضراب».
وكان «الأساتذة المتعاقدون» قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل دام 7 أسابيع، قبل أن يقرروا استئناف عملهم، بعد قبول الوزارة الوصية الجلوس معهم على طاولة الحوار، في الوقت الذي كشفت الحكومة ما قالت إنه تراجع عن خيار التعاقد، حيث قامت بتعديل الأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بما يمكن أساتذتها من الاستفادة من نفس الحقوق التي يتمتع بها موظفو وزارة التربية الوطنية، فيما لا يزال الأساتذة متشبثون بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى