النعمان اليعلاوي
تمكنوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، من امتصاص غضب الأساتذة المتعاقدين أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد عقدهم العزم على التصعيد والدخول في موجة جديدة من الإضرابات.
وسارعت الوزارة الوصية، ممثلة في مدير الموارد البشرية، إلى عقد جلسة حوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات بحضور النقابات التعليمية، وهو الاجتماع الذي قالت مصادر نقابية إنه تم خلاله الاتفاق على أغلب مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وفي مقدمتها التخلي عن امتحان التأهيل المهني بترسيم جميع الأساتذة خارج النظام الأساسي لأطر الأكاديميات في إطار نظام أساسي جديد، حسب المصادر، التي أكدت أن الوزارة الوصية، التي تقدمت بهذا المقترح، لم تحدد معالم النظام الأساسي الجديد الذي سيُرسّم فيه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الوزارة وعدت بعرض تفاصيل النظام الجديد خلال الجولة المقبلة من الحوار، التي ستنعقد يوم 24 فبراير الجاري، مضيفة أن وزارة التربية الوطنية توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول مجموعة من النقط الرئيسية لملفهم المطلبي، إذ التزمت بتقنين عملية التبادل بين الجهات، وتقديم شهادات التخرج لجميع الأساتذة ولجميع الأفواج.
كما تم الاتفاق، خلال جلسة الحوار الأخيرة، التي قالت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» إنها «تستجيب للمطالب التي كانت تشكل حالة غبن لهؤلاء الأطر»، على الترخيص للأساتذة المعنيين باجتياز المباريات وقبول الاستقالات.
وفي ما يتعلق بالتعويضات، التزمت وزارة التربية الوطنية بصرف التعويضات العائلية للأساتذة، وصرف التعويضات عن التكوينات الحضورية، وصرف الأجور في آجالها، أسوة بباقي الموظفين المشتغلين في سلك الوظيفة العمومية. كما وعدت الوزارة بتمكين الأساتذة من التعويض عن العمل في المناطق المسترجعة بالأقاليم الجنوبية، أسوة بباقي الأساتذة، وصرف التعويضات عن مهام المدير المساعد، والحصول على التعيينات بدل التكليفات.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة والأساتذة سيوقعون اتفاقا يقضي بتسوية الحالات الخاصة المتعلقة بالنزاعات والخروقات، ودراسة حالات العزل وإعادة النظر فيها، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن «سلسلة الحوارات مازالت متواصلة من أجل تتبع تنفيذ هذه الالتزامات، فيما قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تعليق الخطوات الاحتجاجية القادمة».
