النعمان اليعلاوي
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة للقوانين التي أعدتها وزارة العدل والحريات في عهد المصطفى الرميد، لافتة إلى أن الوعود الاصلاحية التي حملتها هذه القوانين «لم تحقق استقلال القضاء وحماية الحقوق والحريات»، موضحة في التقرير الذي قدمته بالرباط أن السلطات المغربية واصلت جهودها لإصلاح نظام العدالة، مشيرة إلى تمرير البرلمان قانونين بشأن المجلس الأعلى للقضاء، والنظام الأساسي للقضاة «غير أن القانونين لم يحققا استقلال القضاء».
وقال محمد السكتاوي رئيس فرع أمنستي بالمغرب في كلمة تقديمية للتقرير السنوي الحقوقي للمنظمة بالرباط، إنه في شهر يونيو 2016 أقر مجلس الحكومة مشروع القانون الجنائي «حيث احتوى مشروع القانون على بعض الأحكام التي تمثل تقدما لكنه لم يتصد للعيوب المهمة في القانون الحالي، ومن بينها عقوبة الإعدام، والقيود التي لا مسوغ لها على حرية التعبير والعقيدة»، حسب المتحدث الذي أضاف أنه من بين التراجعات على المستوى الحقوقي ما أقدم عليه المجلس الأعلى للقضاء، في شهر فبراير 2016، حيث قام بعزل القاضي محمد الهيني من سلك القضاء، بعد أن اتهمه وزير العدل والحريات بخرق واجب التحفظ، واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية من خلال انتقاده لقوانين وزارة العدل.
