الرئيسيةالملف السياسي

أوجار: “الأحرار” يرفض الوصاية ولن يتردد في مواجهة المتطاولين على مؤسساته

الأخبار 

 

 

 

عبر محمد اوجار عضو المكتب السياسي للأحرار عن استغرابه الكبير كحقوقي من حدة وشراسة الهجومات التي استهدفت رشيد الطالبي العلمي معتبرا أن الأخير “مارس حقه الطبيعي في التعبير عن آراء عادية وطبيعية  بخصوص قضايا وأسئلة راهنة أمام شباب الحزب خلال انعقاد الشباب في دورتها الثانية بمراكش، مؤكدا أن الثقافة الديمقراطية تقوم على مبادئ وقيم في مقدمتها احترام الحق في الاختلاف”.

وتساءل أوجار في تصريح صحفي: “مالذي يبرر شراسة وحدة هذه الهجمة على قيادي في حزب حليف؟ مضيفا ألم يعد ممكنا في بلدنا بعد كل المكتسبات الحقوقية التي تحققت بفضل نضالات المغاربة ممارسة أبسط الحقوق، حرية التعبير والفكر”.

وأكد أوجار أن “ما تقدم يدعو إلى الخوف والقلق على مستقبل الحرية والديمقراطية في بلادنا والتي لن تقبل أي تراجع عن المكتسبات.. خاصة وأن مراحل الانتقال الديمقراطي تستدعي التحلي بمبادئ الديمقراطية و في مقدمتها الحق في الاختلاف  وانضاج وتوسيع هوامش تعددية التعبير والفكر”. مذكرا بحرصه الكامل من موقعه السابق وزيرا لحقوق الإنسان في دفاعه المستميت عن هذا الحزب الذي يقود الحكومة الحالية في التعبير عن آرائه وأفكاره وقياداته في لحظات عصيبة رغم اختلافه الكبير مع قناعاتهم. وهذا ليس منا ولا يحق أن يكون ولكنه واجبا من منطلق إيمانه بقيم ومبادئ حقوق الإنسان”.

وأضاف محمد أوجار أن التجمع الوطني للأحرار ظل على الدوام حزبا يؤمن بالاختلاف ووفيا لشركائه ومتسامحا مع كل الفاعلين في الحكومة وخارجها إيمانا منه بضرورة صون وترسيخ الاختيار الديمقراطي وقيم حقوق الإنسان ببلادنا والحفاظ على مناخ عمل يسمح بالارتقاء بكل أوراش التنمية وخدمة المواطن والولاء للوطن.

وختم اوجار بالقول إن التجمع الوطني للأحرار لم يعد يقبل كل أشكال الوصاية والاستهداف والافتراء ولن يتردد في مواجهة  كل الأشخاص والهيئات التي تتطاول على مؤسساته ورموزه  وسيظل وفيا لقناعاته بالانتصار لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتصدي لكل أشكال الفتنة والتطرف وإرادة الهيمنة. مؤكدا أن الأحرار سيظل وفيا لالتزاماته داخل الحكومة والأغلبية معبئا كل طاقاته لترجمة التوجهات السامية التي حفلت بها الخطب الملكية الأخيرة والتي حددت أولويات العمل الحكومي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى