الرئيسيةتقارير سياسية

أين صرف عبد المولى عبد المومني 24 مليار سنتيم؟

محمد اليوبي

حصلت “الأخبار” على وثائق جديدة تم عرضها خلال اجتماع المجلس الإداري الأخير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد بتاريخ 17 فبراير الماضي، يكشف استمرار التدبير العشوائي لأموال حوالي 430 ألف موظف منخرط في هذه التعاضدية، كما فضحت هذه الوثائق انزلاق مالي خطير تكبدته ميزانية المؤسسة خلال مدة وجيزة من سنة 2018، بلغ 24 مليار سنتيم.

وتسبب التقريرين اللذان تم عرضهما أمام أعضاء المجلس الإداري، في ضجة داخل التعاضدية، ويتعلق التقرير الأول بخدمات ما يسمى “الشامل”، التي تم إحداثها بناء على اتفاق عرف خرقا للمقتضيات القانونية سواء المتعلقة بنظام صفقات التعاضدية العامة أو تلك المرتبطة بمضمون ظهير التعاضد إضافة إلى رفض رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، الامتثال لتنبيهات ومقررات سلطات الوصاية، التي طالبته بالتراجع عن هذه الصفقة التي أبرمها مع شركات تابعة لمجموعة اقتصادية كبرى، وستكلف هذه الصفقة حوالي 12 مليار سنتيم خلال أربع سنوات، حسب ما جاء في رسالة وجهها وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إلى المجلس الإداري للتعاضدية.

وأكد التقرير، أن التعاضدية سددت حوالي 3 ملايير سنتيم، خلال الخمسة الأشهر الأولى التي مرت على سريان الاتفاق، حيث لم يستفد من هذه الخدمات سوى 26 منخرطا من أصل 430 الف منخرط بالتعاضدية، ينضافون إلى 980 ألف من ذوي الحقوق، وتجلت هذه الخدمات في النقل بسيارة الاسعاف وأغلبهم من مستخدمي او منتخبي التعاضدية العامة الذين يتم الدفع بهم لتبديد تخمينات فشل التعاقد ولم تكلف الخدمات المسداة لحدود الساعة مبلغ 30 ألف درهم للشركة المؤمنة، وتقوم التعاضدية العامة بتقديم كل الدعم اللوجستيكي والمعلوماتي وكذلك الفضاءات والموارد البشرية وكل ما يلزم لتسهيل مأمورية شركة التأمين، ويكلف هذا الدعم نفقات أخرى تم تحديدها في 1.2 مليار سنتيم سنويا تهم أجور وعلاوات ومصاريف تكوين الموارد البشرية المتفرغة لخدمات “الشامل”، إضافة إلى نفقات الخدمات الأخرى .

والخطير في الأمر، أن إدارة التعاضدية زودت الشركة بالمعطيات الشخصية والخاصة تهم فئة عريضة من مؤمني “الكنوبس”، والتي تمت قرصنتها من النظام المعلوماتي “لاسكيف”، حيث استغل عبد المولى اتفاقية التدبير المفوض للتغطية الصحية الأساسية الموقعة بينه وبين “الكنوبس” بتاريخ 26 يوليوز 2010، التي تدبر هده المعطيات تحت مسؤوليتها لأنها معطيات حساسة يجب حمايتها، لكن عبد المولى زود شركة التأمينات المكلفة بالصفقةن في مرحلة أولى بالمعطيات المتعلقة ب 350 الف منخرط قبل أن يقوم بتحويل المعطيات الشخصية المتبقية لحوالي 80 ألف منخرط، خلال الأسبوع الماضي، وكشفت المصادر، أن “الكنوبس” سيتخذ الإجراءات القانونية لحماية استغلال بنك معطياته والدفاع عن حقوقه المحفوظة ومتابعة المتورطين في هذه العملية.

ويتضمن التقرير جدولا مبررا لعشوائية التدبير داخل التعاضدية، حيث سجل عدة نواقص وكذلك مراحل وحصص التكوين الذي خضع له المستخدمون الذين تم تكليفهم بخدمات “الشامل”، ولم يتم الشروع فيه إلا بعد سريان الاتفاق بتاريخ فاتح نونبر 2018، ودون الإعداد لذلك قبليا، حيث يبين جدول التكوين أن الحصص لم تبدأ إلا بتاريخ 11 اكتوبر 2018 إلى حدود 2 فبراير 2019 ، ويتضمن التقرير أيضا نقطا خطيرة حول تدبير الصفقة، حيث إلى حدود 17 فبراير 2019، وبعد مرور النصف الأول من السنة على التعاقد لم يستفد فعليا من خدمات “الشامل” إلا منخرطين تم نقلهما بعد الممات داخل مدينة اقامتهما و26 تدخل لنقل مرضى بسيارة الاسعاف مع طبيب سددت له الأتعاب من طرف المنخرطين بعين المكان دون تدخل شركة التأمين، وأوضحت المصادر، أن عبد المولى تجاهل أثناء تعاقده مع الشركة المؤمنة ان اغلب منخرطي التعاضدية العامة هم موظفون بقطاعات وزارية تتوفر على مؤسسات اجتماعية مهيكلة تم إحداثها لتوفير خدمات صحية تكميلية لموظفيها كالتعليم والتجهيز والجماعات والصحة والمالية والعدل والتي تشكل 90% من منخرطي التعاضدية العامة .

أما التقرير الثاني يتعلق بخدمات الثالث المؤدى أو ما يسمى بحصة “الكنوبس” في الخدمات الطبية التي تقدمها التعاضدية العامة بمرافقها الاجتماعية والتي بلغت حسب الوثيقة المعروضة على المجلس الإداري مبلغ 11.9 مليار سنتيم ويعزى عدم تسديد “الكنوبس” لحصته، إلى إقدام عبد المولى على فتح وحدات طبية دون ترخيص مسبق من سلطات الوصاية، وهي وزارة الشغل ووزارة المالية ووزارة الصحة، وقام عبد المولى بإحداث 33 وحدة طبية دون ترخيص وتعمل خارج القانون والقواعد الطبية التي تحددها وزارة الصحة وبعيدة عن مراقبتها، كما أن تدبير هذه الوحدات يكتنفه غموض في تسييرها المالي والاداري، حيث لا أثر لها بالتقارير المالية للتعاضدية العامة، دون الحديث عن الحملات الطبية الخطيرة التي تنظمها التعاضدية العامة وتجهل وجهات ملفاتها ومداخيلها ومصاريفها والتي استفاد منها ازيد من 111 ألف شخص، والخطير في الأمر أنه يواصل فتح وحدات طبية دون ترخيص، رغم مراسلته من طرف الوزارات الوصية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق