إحالة ملف اتهام الفراع باختلاس 117 مليارا على النقض وإعادته إلى الصفر

إحالة ملف اتهام الفراع باختلاس 117 مليارا على النقض وإعادته إلى الصفر

كريم أمزيان

عاد ملف اتهام محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ومن معه، بتبديد واختلاس حوالي 117 مليار سنتيم إلى نقطة الصفر من جديد، بعد إحالته من قبل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس (الخميس)، على الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، من أجل البت في الطعن المقدم في الحكم الذي صدر فيه، قبل حوالي شهرين، من قبل الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف.

وتقدمت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، ودفاع المطالب بالحق المدني، المتمثل في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالطعن في الحكم الذي صدر يوم 11 ماي الماضي، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإلغاء القرار المستأنف، في ما قضى به، من إدانة المتهمين، والحكم ببراءتهم جميعا من التهم المنسوبة إليهم، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وذلك بعدما استندت الهيأة القضائية إلى أن النشاط والأهداف الأساسية التي أنشأت من أجلها التعاضديات المحدثة وفق الظهير الشريف المؤرخ 12/11/1963، لا ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، وبالتالي لا يعتبر مستخدموها موظفون عموميون، مبرزة في قرارها أنه قد يتبادر للبعض أن الجمعيات التعاضدية خاضعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وجزء منه وهذا مجانب للصواب، لأن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة