الرئيسيةسياسية

إخوان بنكيران يتهمون اليزمي بـ«الفساد» وتنظيم سهرات الرقص والخمر

محمد اليوبي

حول نواب حزب العدالة والتنمية اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، المنعقد أمس (الاثنين)، بحضور محمد الوفا، وزير الشؤون العامة والحكامة، إلى جلسة لمحاكمة إدريس اليزمي، بصفته رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسا لمجلس الجالية المغربية بالخارج، من خلال اتهامه بـ«الفساد» وتنظيم «سهرات الخمر والعري» بالخارج.

وألقى عبد العزيز أفتاتي، البرلماني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مداخلة في اجتماع اللجنة بعد تقديم الميزانية الفرعية لرئيس الحكومة، والتي توجد ضمنها ميزانيتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الجالية، هاجم فيها المجلسين معا، وقال أفتاتي: «إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان «يقوم بعمل بئيس»، وهناك من يريد أن يرفعه إلى درجة القداسة، ويتدخل في أمور لا تخصه»، وخص بالذكر من أسماهم «رموز المجلسين».

أما بخصوص مجلس الجالية المغربية بالخارج، فقال أفتاتي إن هذا المجلس يشتكي منه أفراد الجالية باستمرار و«لا نعرف ما يقوم به، أمام كثرة الاحتجاجات في أكثر من مناسبة، ولا نعرف أين تصرف أموال المجلس». وطالب أفتاتي بـ«فتح تحقيق في الأموال التي صرفها مجلس الجالية في مناطق لا توجد فيها جالية مغربية»، وأضاف قائلا: «ما عرفتش آش كيدير المجلس في مناطق نائية في العالم لا يوجد بها مواطنون مغاربة».

ومن جهته، اتهم البرلماني عبد الكريم النماوي، عن حزب العدالة والتنمية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بممارسة المزايدات، وقال: «إذا سمحنا له بتمرير توصية المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث، فإنه سيطالب مستقبلا بزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة». وزاد برلماني الحزب الحاكم من حدة هجومه على المجلس سالف الذكر بالقول: «إن المجلس يعاني من القصور في الحكامة، ولذلك كل مرة يخرج بتوصيات مثيرة للتغطية على الفساد المستشري داخله، ونطالب بفتح تحقيق حول طرق صرف ميزانية المجلس وعن لائحة موظفيه والبرامج التي يقوم بتنفيذها». وتساءل البرلماني النماوي «لماذا يترأس اليزمي مجلسين، مجلس الجالية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟»، قبل أن يتهمه بالإشراف على «تنظيم سهرات بالخارج توزع فيها الخمور ويكون فيها الرقص والعري»، وطالب بمحاسبة المسؤولين عن المجلسين معا، لأنهم «يعتبرون هذين المجلسين مثل دكاكين في ملكيتهم»، على حد تعبير برلماني «البيجيدي».

وفي رده، استنكر عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية، في اتصال مع «فلاش بريس» الاتهامات الواردة على لسان أعضاء فريق حزب العدالة والتنمية، واعتبرها «تصريحات خطيرة»، تصنف في خانة «الجهل والعنف والتهجم على مؤسسات دستورية»، وأضاف بوصوف: «لا يمكن لهؤلاء أن يعطوني دروسا في الأخلاق والإسلام، وإسلامنا أحسن من إسلامهم، ولن نخاف منهم، مستعدون لتقديم الحساب والمثول أمام نواب الأمة بالبرلمان». وتحدث بوصوف عن ممارسة بعض النواب البرلمانيين لـ«العبث السياسي»، وتوعد بالرد على هذه الاتهامات، بقوله: «أنا مستعد للمثول أمام لجنة المالية لتقديم الحساب»، مشيرا إلى أنه «من الناس لي بناو المساجد في أوربا، ومازال كنسعى الفلوس لكي أبني المساجد، ليس من ميزانية مجلس الجالية، ولذلك لا يحق لهؤلاء يعطيوني الدروس في الإسلام». واشتكى بوصوف من ضعف الميزانية التي ترصدها الحكومة لمجلس الجالية، مشيرا إلى أنه قبل أسبوع وجه رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يطالبه بالزيادة في ميزانية المجلس. وطالب بوصوف نواب حزب العدالة والتنمية بأن يقدموا الأدلة على «كلام البهتان».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى