طنجة: محمد أبطاش
صادق المجلس الجماعي لمدينة طنجة، في إطار عقد التدبير مع شركة «أمانديس»، أمس (الأربعاء)، على القرار الحكومي القاضي بالزيادة في تعرفة الكهرباء الخاصة بسنة 2016، حيث همت هذه الزيادة، حسب المعلومات المتوفرة، الشطرين الخامس والسادس فقط، وهما المتعلقان بالفئات الميسورة بالمدينة، في حين تقرر عدم المس بالشطرين الثالث والرابع، وهما الشطران اللذان يهمان الفئات المتوسطة.
في المقابل، تقرر تجميد الزيادة في تعرفة الماء، ولم يتم المس بالأشطر الاجتماعية الأولى والثانية، وفق ما كشف عنه النائب الأول لرئيس المجلس. وجاء ذلك، وفق المصادر ذاتها، بمبادرة من الجماعة وباتفاق تام بين ولاية الجهة ووزارة الداخلية.
