مدن

إهمال حديقة مقابلة للقصر الملكي بآسفي وغموض يلف صرف العمدة لـ487 مليونا على الحدائق

المَهْدي الكرَّاوي

 

تعرضت الحديقة المقابلة للقصر الملكي بآسفي إلى إهمال كبير بعدما كانت متنفسا لسكان المدينة، حيث أتلفت جميع مرافقها وسرقت كل تجهيزات ألعاب الأطفال التي كانت بها، كما أن عبد الجليل لبداوي، عمدة مدينة آسفي، الذي يخصص أزيد من 487 مليون سنتيم على صيانة الحدائق والمنتزهات، لم يقم، منذ انتخابه قبل سنتين، بصرف أي اعتماد مالي لإنقاذ الحديقة المقابلة للقصر الملكي، خاصة وأن تدبير الحدائق والمنتزهات وصيانتها من مهام مجلس المدينة الذي يخصص كل سنة اعتمادات مالية مهمة للصيانة وشراء الأغراس والبذور والأسمدة.

وتحولت الحديقة المقابلة للقصر الملكي بآسفي إلى مطرح عشوائي للنفايات، وتعرضت عشرات أشجار النخيل والليمون إلى الإهمال، وأتلفت كل مرافقها وماتت الأغراس والأزهار بسبب عدم السقي، وأيضا في ظل غياب أية تدابير للصيانة رغم أن مجلس آسفي يتوفر على المئات من الأعوان والموظفين الملحقين بمصلحة الأغراس ويتوفر المجلس أيضا على مشتل بلدي.

هذا وعرت وضعية الحديقة المقابلة للقصر الملكي قضية تدبير مجلس آسفي لمهامه، وأيضا طرق صرف أموال ضخمة مدرجة في ميزانية سنة 2017، والمخصصة لصيانة الحدائق والمنتزهات، حيث يخصص مجلس آسفي 20 مليونا لشراء الأشجار والأغراس، و5 ملايين لشراء البذور والأزهار للمغارس والمشاتل، ومليوني سنتيم لشراء الأسمدة، و420 مليون سنتيم للصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق، و40 مليونا أخرى لصيانة المساحات العمومية والمنتزهات، بمجموع يفوق 487 مليون سنتيم في السنة.

وكشفت وضعية الحدائق العمومية بمدينة آسفي فضيحة التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي المتعلق بالبيئة وبجمالية المدينة وحق سكانها في مناطق خضراء، حيث يفوض عمدة آسفي صفقة الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء والحدائق إلى شركة خاصة بميزانية سنوية تصل إلى 420 مليون سنتيم، في حين أن لا أحد يراقب عمل هذه الشركة ولا مدى احترامها لدفتر التحملات، كما أن المجلس خصص غلافا ماليا ضخما للصيانة وفوته لشركة خاصة، وفي الآن نفسه خصص أبوابا مشابهة في الميزانية على صيانة المنتزهات وشراء البذور والأزهار والأسمدة، مما يشكل تبذيرا للمال العام، بحسب تعبير مستشار جماعي من فرق المعارضة.

إلى ذلك، كشفت معطيات ذات صلة أن الشركة الفائزة بصفقة صيانة المناطق الخضراء بآسفي تحصل سنويا على 420 مليونا من المال العام، كما أن عقدتها مع مجلس مدينة آسفي سوف تنتهي شهر غشت من سنة 2018، لكن الغريب هو تغاضي مجلس مدينة آسفي عن مراقبة عمل هذه الشركة ومدى احترامها لدفتر التحملات الذي يلزمها بأن تتوفر على فريق من العمال لا يقل عن 30 عاملا، كما أن مجلس آسفي، بقيادة العمدة عبد الجليل لبداوي، لم يسبق له أن أصدر غرامات مالية في حق الشركة رغم الإهمال الكبير الذي تعرضت له كل الحدائق العمومية بالمدينة، ورغم مخالفاتها الكبيرة والفاضحة لدفتر التحملات.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى