شوف تشوف

الرئيسية

إيقاف متهم بالتغرير بقاصرين لهتك عرضهم بالداخلة

الداخلة: محمد سليماني

 

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، شابا مشتبها فيه من أجل التغرير بقاصرين اثنين من أجل هتك عرضهما وممارسة الجنس عليهما.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد جاء إيقاف هذا الشباب بعد توصل عناصر الشرطة بمعلومات تفيد بأن خلافا نشب بين شبان على مستوى شارع محمد الخامس بالداخلة، لتنتقل على الفور دورية للشرطة إلى عين المكان، حيث وجدت قاصرين وشابا راشدا ما زالوا يتشاجرون في ما بينهم. وبعد استفسارهم من قبل عناصر الشرطة عن أسباب هذا الشجار الذي استمر طويلا، وأثار انتباه المارة، ادعى الشاب الراشد أنه تعرض لمحاولة سرقة بالعنف من طرف القاصرين. وبعد لحظات أثارت رجال الأمن شكوك حول دواعي الشجار، ليتم فحص الهاتف النقال لأحد القاصرين والقيام ببعض التحريات للوقوف على حقيقة الأمر، إذ تم إخضاع الهاتف النقال المحجوز للخبرة التقنية، حيث جرى اكتشاف أن الشاب الراشد قام بالتغرير به عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ممارسة الجنس عليه، فيما أسفرت التحريات الأمنية أيضا عن الاهتداء إلى قاصر ثان تم التغرير به هو الآخر من أجل ممارسة الجنس.

هذا وجرى إخضاع الموقوف الراشد لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث قصد التحقيق معه، قبل تقديمه أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، بتهمة  التغرير بقاصرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل هتك عرضهم، مع إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها.

وفي سياق متصل، قامت عناصر الشرطة بالداخلة، قبل أيام، بتكثيف الأبحاث والتحريات بحثا عن شخص اختطف سيدة وقام باغتصابها بالعنف. وتعود فصول القضية إلى شكاية قدمتها سيدة تتعلق بالاختطاف والاحتجاز مع الاغتصاب. وتفيد المشتكية بأنه أثناء مرورها بأحد أزقة الحي الحسني بالمدينة باغتها شخص تجهله، وبعد تهديدها أرغمها على مرافقته على متن دراجة نارية إلى منزل بالحي نفسه، حيث قام باحتجازها واغتصابها بالعنف.

وفور تلقي الشكاية، قامت الفرقة الأمنية بتكثيف الأبحاث والتحريات لتتمكن من تحديد هوية ومسكن المشتكى به بعد عملية تربص مكنت من إيقافه. وبأمر من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعيون، تم تقديم المتهم في حالة اعتقال بعد استنطاقه حول المنسوب إليه خلال مرحلة الحراسة النظرية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى