اتهامات بالتلاعب في 40 مليارا تعويضات سلاليين بالقنيطرة

القنيطرة: المهدي الجواهري

 

 

 

عرف ملف التعويضات في مشروع برنامج إعادة الهيكلة، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، والممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يقدر بأكثر من 40 مليار سنتيم، تطورات جديدة، بعدما طعن أفراد من ذوي الحقوق للجماعة السلالية المخاليف عين السبع بالقنيطرة، في رسالة وجهوها إلى رئيس قسم الشؤون الداخلية، حول لائحة تم إنجازها لبعض السلاليين، تضمنت تلاعبات، حسب قولهم، والتي تم بموجبها استخلاص شيك من مؤسسة «العمران» بقيمة أكثر من 200 مليون سنتيم.

وقال السلاليون، في شكاية (حصلت عليها «الأخبار»)، إن المبلغ المخصص للتعويض بناء على تقارير المتدخلين، تم على أرض خالية لا يوجد بها أي أثر يؤكد أنها منطقة فلاحية بها أشجار وآبار، كما أن إنجاز اللائحة عمد إلى تضمين عدة أسماء علما أنهم ليسوا بـ «قسامة»، حسب العرف المعمول به في المنطقة. هذا في وقت تم إقصاء النساء السلاليات اللواتي ألحت العديد من دوريات وزارة الداخلية على أحقيتهن في الاستفادة من كافة المدخرات العينية والمادية الناتجة عن أراضي الجموع على غرار الرجال.

واعتبر مهتم بقضايا أراضي الجموع أن عملية التعويض المباشر التي تمت بالمشروع يشوبها الغموض وتعتبر مخالفة لما هو معمول به لدى وزارة الداخلية، حيث غالبا ما يتم وضع أموال التعويض لدى صندوق الجماعة السلالية وتباشر عملية الاستفادة بتوزيع المبلغ المرصود بالتساوي بين ذوي الحقوق.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن برنامج إعادة الهيكلة لا زال متعثرا بسبب تجاوزات تمثلت في تلاعبات شابت توزيع البقع السكنية على المستفيدين، بعد إدخال العديد من الغرباء الذين تم استقطابهم بتواطؤ مع بعض أعوان السلطة، مؤكدة أنه تم تعويضهم ببقع سكنية بعدما جرى تفريخ العديد من البراريك.

وشددت المصادر على وجود خروقات خطيرة، مشيرة إلى توزيع مبالغ مالية طائلة على بعض السلاليين، في إطار ما سمي «التعويض السطحي» الذي لعب فيه بعض المسؤولين من السلطة والمجلس البلدي، الذي يسيره حزب العدالة والتنمية المشرف على المشروع، دورا كبيرا، حيث تم توزيع مبالغ ضخمة على ذوي الحقوق لأهداف سياسية، وهو ما يستدعي فتح تحقيق حول طريقة استفادة من وصفوا بالمحظوظين والمقربين من المجلس البلدي، من مبالغ غير مستحقة، في وقت جرى إقصاء العديد من السلاليين.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.