اتهامات لإدعمار بتوريط جماعة تطوان بعد تهديدها بدفع تعويضات مالية لمتضررين من قراراته الانفرادية

اتهامات لإدعمار بتوريط جماعة تطوان بعد تهديدها بدفع تعويضات مالية لمتضررين من قراراته الانفرادية

 

تطوان: حسن الخضراوي

 

كشفت مصادر مطلعة أن جماعة تطوان باتت مهددة بدفع تعويضات مادية لمتضررين من قرارات الرئيس محمد إدعمار الانفرادية، خاصة بعد لجوء إدارة شركة تستثمر في العقار إلى المحاكم الإدارية، من أجل تسجيل دعوى قضائية ضد رئيس الجماعة بسبب الشطط في استعمال السلطة والتأخير الغامض وغير المبرر لتوقيع وثائق قانونية خاصة بالتعمير، تم توقيعها من طرف القسم المسؤول بولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة والوكالة الحضرية بتطوان، ومصالح “أمانديس” الشركة المكلفة بالماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار التدبير المفوض بمدن الشمال.

وتضيف المصادر نفسها أن تأخير توقيع الرئيس على وثائق التعمير في ظروف غامضة وغير مفهومة، أدى إلى اختلالات مباشرة في التزامات الشركة المستثمرة في العقار مع زبنائها، لذلك قرر محامي الشركة تحميل مصالح الجماعة كل مصاريف التأخير والخسائر المادية التي تكبدتها الشركة بسبب انتظار توقيع رئيس الجماعة دون جدوى.

وحسب مستشار بمجلس تطوان فإن رئيس الجماعة رفض التوقيع على وثائق التعمير، لأنه خلط بين القطاع الاستثماري وتصفية الحسابات السياسية بينه وبين نائبه الأول عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يملك أسهما داخل الشركة المعنية بالاستثمار في العقار.

وأضاف المتحدث نفسه أن إقحام الجماعة في الصراعات السياسية وتهديدها بدفع تعويضات مادية باهظة من المال العام، في حال تم ربح القضية أمام المحاكم الإدارية، هو شيء غير مقبول تماما، لأن من يريد أن يصفي حساباته الشخصية الضيقة يجب أن يدفع ثمنها من جيبه، وليس من المال العام.

وكشف المتحدث ذاته أن إدارة شركة العقار التي تقدم محاميها بدعوى قضائية ضد قرارات إدعمار، وارد جدا أن تربح الدعوى في الأيام القليلة المقبلة، ما سيزيد الطين بلة بالنسبة للميزانية والعجز الذي تعيشه نتيجة تراجع المداخيل وارتفاع المصاريف القارة التي لا يمكن الاستغناء عنها لارتباطها بالقطاعات الروتينية والحساسة.

وكانت المحكمة الادارية بالرباط قد قضت في الأيام القليلة الماضية، ببطلان قرار انفرادي لمحمد ادعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بخصوص تفويته لقطعة أرضية بالمنطقة الصناعية على أساس أنها عارية، في حين تثبت محاضر المعاينة من طرف الجهات المختصة، على أنها تحتوي ثلاثة معامل قائمة البناء ويشتغل بها العديد من العمال.

يذكر أن رئيس الجماعة الحضرية حاول تفويت القطعة الأرضية المذكورة بطرق ملتوية لأحد القياديين في العدالة والتنمية بفاس رفقة شركائه، فضلا عن الشطط في استعمال السلطة بتوقيعه لقرار انفرادي لم يشرك فيه أعضاء اللجنة الإقليمية التي يترأسها والي جهة طنجة -تطوان- الحسيمة، ما جعل هيئة المحكمة تسقط القرار ابتدائيا بعد قبولها الطعن الذي قدمه دفاع المستثمر في الموضوع، وعلله بمجموعة من الوثائق القانونية التي تثبت خرق بنود دفاتر التحملات الموقعة لتدبير وتسيير المنطقة الصناعية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة