أخبار المدن

اتهامات لرئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش بتبديد أموال عامة

مراكش: عزيز باطراح

 

اتهم ستة أعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش- آسفي، في شكاية موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، محمد فضلام، رئيس الغرفة، بتبديد أموال عامة عبر بيع ممتلكات ومنقولات وتحف في المزاد العلني باعتبارها متلاشيات، بشكل غير قانوني.

وبحسب الشكاية الموقعة من طرف ستة أعضاء بالغرفة، ضمنهم نائبان للرئيس، والتي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، فإن رئيس الغرفة، وبالرغم من معارضة مجموعة من الأعضاء والمدير السابق للغرفة، أصر على ضرورة بيع مجموعة من التحف والمنقولات عبارة عن خزانات ومعدات ومكاتب وسيارات وساعات حائطية يعود بعضها إلى مطلع ستينيات القرن الماضي، باعتبارها متلاشيات دون سلك المساطر القانونية اللازمة، بما فيها ظهير 02/ 38 المنظم للغرف المهنية الصادر بتاريخ 13 فبراير 2013، والقانون الداخلي المصادق عليه بتاريخ 26 نونبر 2015 من طرف الجمعية العمومية.

وبحسب المشتكين، فإن الرئيس شكل لجنة للإشراف على المزاد العلني، من بين أعضائها عضو من خارج المكتب، كما أن اللجنة لم يتم تشكيلها من داخل الجمعية العمومية حسب ما تنص عليه المادة 41 من القانون الأساسي للغرف المهنية.

إلى ذلك، فإن الإعلان عن المزاد العلني بجريدتين وطنيتين لم يتضمن جردا كاملا لنوع المنقولات المراد بيعها، وفصلها عن المتلاشيات، حيث اعتبرت سيارات قديمة وتحف وساعات حائطية قديمة وكراس وخزانات، تعود إلى مطلع ستينيات القرن الماضي، كلها متلاشيات، والتي كانت مملوكة لكل من غرفة التجارة والصناعة بمدينة الصويرة، آسفي ومراكش وقلعة السراغنة.

وذكرت الشكاية أن اللجنة التي عينها الرئيس خارج الجمعية العمومية، وبالرغم من إشرافها على المزاد العلني، فإن رئيسها رفض التوقيع على محضر المزاد.

وطالب دفاع المشتكين، في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمتابعة محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدرات بجهة مراكش- آسفي، من أجل تبديد أموال عامة، إلى جانب الأعضاء الثلاثة الآخرين المشكلين للجنة المشرفة على المزاد العلني.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق