اجتماع ثان بعمالة بنسليمان للبت في ملف مدرسة «كوبرنيك»

اجتماع ثان بعمالة بنسليمان للبت في ملف مدرسة «كوبرنيك»

ما زال شد الحبل مستمرا في ملف مشروع مدرسة «كوبرنيك»، وذلك بعد اجتماع ثان من المفترض أن يكون جرى أمس (الخميس)، على مستوى عمالة بنسليمان، بين لجنة مختلطة، للنظر في المشروع الذي يشهد عرقلة بسبب قرار يقف وراءه نائب رئيس المجلس البلدي للمدينة والمكلف بالتعمير. إلى ذلك، لم يتوصل صاحب المشروع، حتى الآن، بجواب رئيس المجلس البلدي للمدينة عن إنذار وجهه إليه قبل أيام، عن طريق محام، جاء فيه أن صاحب المشروع سبق له أن تقدم بطلب إجراء بحث عن المنافع والمضار من أجل إحداث مؤسسة للتعليم الخصوصي، إعدادي وثانوي، بتاريخ 2 أبريل 2015، وانتهى أجل 15 يوما المحددة قانونيا للإدلاء بتعرض على المشروع، إلا أن صاحب المشروع فوجئ بالنائب الأول لرئيس بلدية بنسليمان يوقع إعلانا جديدا عن المنافع والمضار علق بمقر البلدية بتاريخ 2 نونبر 2015، مباشرة بعد انتخابه عضوا جماعيا وتكليفه بقسم التعمير، كما أن الإعلان الجديد لم يتضمن رقم تسجيل في سجلات البلدية. وكشف صاحب المشروع ما اعتبره شططا في استعمال السلطة ممارسا من طرف نائب رئيس المجلس الجماعي، وذلك من خلال الدعوة إلى إعلان ثان عن المنافع والمضار رغم أن إعلانا يخص المشروع سبق أن علق بالبلدية ونشر في الجرائد، إلى جانب دفع المسؤول المذكور بعدم قانونية حصول المشروع على رخصة استثناء موقعة من طرف والي جهة الشاوية- ورديغة بتاريخ 6 أبريل 2015، بحجة أن الترخيص يتعارض مع مضمون دورية سبق أن عممها وزير الداخلية وتخص مسطرة الترخيص الاستثنائي بالتعمير، وهو ما يعني طعن المسؤول الجماعي في قرار صادر عن وال.
إلى ذلك، سبق أن برر نائب رئيس المجلس الجماعي لبنسليمان توقيعه إعلانا ثانيا عن المنافع والمضار بخصوص المشروع، بأن الأمر يتعلق بإعلان أعقب حصول المشروع على رخص تسمح له ببناء المدرسة على ثلاثة طوابق، وهو ما يدحضه صاحب المشروع الذي يوضح أن الإعلان الأول يخص المشروع الحاصل على رخصة الاستثناء، بدليل أن مشروعه الأول الذي كان في حدود طابق واحد حصل مسبقا على رخصة البناء من البلدية. وبخصوص انطلاق المسؤول الجماعي المذكور من مضامين دورية وزير الداخلية الصادرة سنة 2010، والخاصة بتنظيم مساطر الرخص الاستثنائية، أفاد صاحب المشروع بأن الدورية تسير في صالحه وليس العكس، على اعتبار أنها تنص على منح الرخص الاستثنائية للمشاريع التي تقدم تجهيزات وخدمات معروضة للعموم فضلا عن تشغيلها لليد العاملة، وهو ما يتحقق في المشروع، الذي إلى جانب أنه سيوفر مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية فإنه سيشغل 96 شخصا.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة