الرئيسيةالمدينة والناس

احتجاجات على “أمانديس”….استغلال سياسي للملف وغياب للجان التتبع والمراقبة

حسن الخضراوي

 

أثارت الاختلالات التي عرفها تدبير نظام عدادات الكهرباء (الدفع المسبق)، والمعفى أصحابها من مجموعة من الضرائب والواجبات حسب الاستهلاك، احتجاجات السكان ومطالبتهم بتدخل الجهات المختصة ولجان تتبع ومراقبة تنزيل بنود دفاتر التحملات من أجل ضمان الجودة المطلوبة في الخدمات وتوفير بطائق التعبئة بالشكال الكافي بمختلف مدن الشمال.

وحسب مصادر “الأخبار” فان ملف العدادات ذات الدفع المسبق، تم استغلاله من طرف بعض الجمعيات والأحزاب السياسية لتوسيع القاعدة الانتخابية، وذلك من خلال التدخل لاستفادة الأعضاء والمقربين داخل الأحياء الهامشية، في غياب معايير مضبوطة ودقيقة، كون هذا الملف من النقط التي تم الاتفاق حولها بعد الاحتجاجات على غلاء فواتير الماء والكهرباء وما سمي سابقا ب”ثورة الشموع”.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن مصالح عمالة المضيق-الفنيدق، توصلت بشكايات في الموضوع تطالب باستمرار خدمة العدادات ذات الدفع المسبق، ومراعاة شركة “أمانديس” المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهيرالسائل بمدن الشمال الظروف الاجتماعية لبعض الأسر الفقيرة التي لا يمكن لميزانيتها البسيطة ودخلها المحدود تحمل أداء الفواتير العادية للاستهلاك وما يتبعها من نظام الأشطر والضرائب.

من جانبها قالت زينب الشودري، مسؤولة قسم التواصل بشركة “أمانديس” لـ “الأخبار”، إن المشاكل المتعلقة باختلالات عدادات الدفع المسبق تم تجاوزها من طرف المصالح المسؤولة، حيث يتم تخيير الزبائن بين الإبقاء على العداد العادي أو وضع طلب جديد لاستعادة العداد الخاص ببطاقة الدفع المسبق.

وبخصوص احتجاجات بعض السكان أمام الوكالة الخاصة بالفنيدق، أشارت المتحدثة نفسها إلى أن الأمر يتعلق بسوء فهم بسيط وقد تم تداركه، في انتظار عقد اجتماعات موسعة اليوم الاثنين لتوضيح مجموعة من الأمور وتصحيح بعض المغالطات التي تروجها جهات تريد الركوب على الملف.

إلى ذلك اختار رؤساء لجان تتبع ومراقبة تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين شركة “أمانديس” والجماعات الترابية والسلطات الوصية، الصمت كعادتهم أمام مشكل العدادات ذات الدفع المسبق، وذلك بسبب حساسية الموضوع واستفادة بعض الأحزاب وأذرعها الجمعوية من الملف بطرق ملتوية.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق