الرئيسية

احتجاج ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين على أمزازي

الخميسات: المهدي لمرابط

 

 

 

التأم، صباح أمس الاثنين، المئات من ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، للمطالبة بتغيير الإطار إلى ممون، مفتش أو متصرف، كل حسب رغبته ووضعه الإداري، بعدما تجاهل مجلس الحكومة المنعقد في السادس والعشرين من أبريل الأخير رسائل المركزيات النقابية، التي وجهتها إليها وإلى وزير التعليم قبل تمرير مشروع المرسوم رقم 2.18.294 بشأن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، والمصادقة عليه من دون الاستجابة لمطلبهم.

وأصدرت بهذا الخصوص نقابات الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) بيانا شديد اللهجة، جددت من خلاله الدعوة إلى عقد حوار جاد ومسؤول مع منتسبي هاتين الفئتين اللتين لحقهما حيف كبير، مع التأكيد على مطلب تغيير الإطار كحق أساسي لملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، والوفاء بالاستمرار في تغيير إطار كل الراغبين المنتظرين أسوة بباقي فئات الإدارة التربوية التي استفادت من هذا الحق.

واستعرض نص بيان التنسيق النقابي الثلاثي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه) ما وصفها بالحقوق التي تم إقصاؤهم منها قسرا، والموزعة بين إدراج وفتح باب المشاركة في الحركة الانتقالية الاستثنائية (الملفات الصحية، التبادلات…) لكل أصناف الملحقين وطنيا وجهويا وإقليميا، مع اعتماد مشاركتهم في الحركة الانتقالية دون قيد أو شرط موافقة مدراء الأكاديميات والمدراء الإقليميين، فتح حق التباري حول الحركة الإدارية التربوية دون شروط كما يحددها مرسوم 2003، تعميم التعويضات على كل الملحقين على غرار ما قرر لفائدة باقي أطر الإدارة التربوية، بالإضافة إلى رفضهم الإدماج في إطار متصرف تربوي لا يحتسب تراكمات سنوات الأقدمية في الدرجة، ويفتح باب الدرجة الجديدة في وجه كافة المستوفين لشرط خمس سنوات في السلم 11، وفتح آفاق جديدة للعمل الإداري على كل المستويات إقليميا، جهويا ووطنيا.

يذكر أنه سبق للمركزيات النقابية التعليمية أن وجهت مراسلات إلى كل من رئيس الحكومة ووزير التعليم سعيد أمزازي، تطالب بتدارك نقائص مشروع مرسوم 2.18.294، بتغيير وتتميم المرسوم 2.02.854 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية المتعلق بإحلال هيئة التدبير الإداري والتربوي محل هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفتح قنوات الحوار والتفاوض في أفق استفادة المتضررين من الدمج في الإطارات السالفة كل حسب رغبته.

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق