احتجاز فلبينيات يقود رئيس “الكوكب المراكشي” وزوجته للتحقيق

مراكش: عزيز باطراح

 

 

 

من المقرر أن يمثل رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي وزوجته أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل التحقيق التفصيلي معهما بشأن اتهامهما من قبل الوكيل العام بالمحكمة ذاتها من أجل جنايتي الاتجار في البشر والاحتجاز، وجنحتي الضرب والإقامة غير الشرعية والمشاركة.

وكان المتهمان قد مثلا أمام قاضي التحقيق في جلستين منفصلتين، قبل أن يقرر التحقيق معهما في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهما، وذلك بعد تورطهما في احتجاز أربع خادمات من جنسية فيتنامية وتعريضهن للضرب.

وكانت مصالح الشرطة القضائية لمراكش أوقفت زوجة رئيس النادي المذكور، شهر ماي الماضي، بتعليمات من النيابة العامة، التي توصلت بشكاية من خادمتها الفيتنامية الجنسية رفقة شقيقتها، حيث تم إخضاعها لتدابير الحراسة النظرية قبل أن تحال على الوكيل العام الذي قرر متابعتها من أجل التهم السالف ذكرها، ليحيلها على قاضي التحقيق الذي قرر التحقيق معها في حالة سراح بكفالة مالية.

هذا وأصدرت الشرطة القضائية لمراكش مذكرة بحث في حق «يوسف.ض»، رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد إيقاف زوجته، حيث تعذر على رجال الأمن إيجاده، قبل أن يقدم نفسه لمصالح الشرطة بعد حوالي أسبوع من الحادث. وبعد تقديمه أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، أحاله على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي قرر التحقيق معه في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الثلاثاء 15 ماي الماضي، عندما تمكنت إحدى الخادمات الفيتناميات  من مغادرة فيلا رئيس المكتب المديري لنادي الكوكب المراكشي، بالرغم من الحراسة المشددة عليها وعلى أربع خادمات أخريات يحملن الجنسية نفسها، ضمنهن شقيقتها، لتتصل بسفارة بلدها بالرباط، حيث أبلغتها بوضعية الاحتجاز التي تعاني منها رفقة زميلاتها بفيلا رئيس النادي المذكور، مؤكدة أن شقيقتها تعرضت لضرب شديد من طرف ربة البيت، قبل أن تتدخل مصالح الأمن بالدائرة الـ13، والتي أوقفت زوجة رئيس النادي المذكور، يوم الأربعاء 16 ماي الماضي، لتحيلها على مصلحة الشرطة القضائية التي وضعتها رهن تدابير الحراسة النظرية قبل أن تحيلها في اليوم الموالي على الوكيل العام، فيما تم نقل الخادمة التي تعرضت للضرب من طرف مستخدمتها إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تسلمت شهادة طبية مدتها 50 يوميا.

وبعد استنطاق الموقوفة من طرف النيابة العامة، وُجهت إليها جنايتا الاتجار بالبشر والاحتجاز، إضافة إلى جنحة الضرب والإقامة غير الشرعية، فيما تقرر إصدار مذكرة إيقاف في حق زوجها الذي اختفى عن الأنظار، قبل أن يقدم نفسه لمصالح الأمن بعد أسبوع من الواقعة.

وأكدت مصادر قريبة من التحقيق أن الخادمة التي تعرضت للضرب من قبل مشغلتها، إضافة إلى شقيقتها، قدمتا تنازلا مكتوبا عن متابعة الزوجين، غير أن النيابة العامة قررت متابعتهما من أجل التهم السالف ذكرها.

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.