إقتصاد

اختفاء منتزه من 10 هكتارات بالمشروع الملكي «برج الناظور» بآسفي

 

المَهْدي الكًرَّاوي

 

أمر الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بمراكش، مصالح الشرطة القضائية بالبحث القضائي المفصل مع عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، في ملفات ثقيلة تهم تلاعبات كبيرة عرفها المشروع الملكي «برج الناظور»، الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته خلال زيارة رسمية إلى مدينة آسفي سنة 2008، ولم يكتمل إلى اليوم.

وكشفت معطيات ذات صلة، أن الوكيل العام في محكمة الاستئناف بمراكش الذي يتولى الملف أعطى تعليماته بالتحقيق مع عمدة آسفي، بناء على شكاية سجلت بكتابة النيابة العامة في محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد «18/16 ق ج»، من قبل المستشار الجماعي في مجلس آسفي مصطفى بوكري عن حزب الاتحاد الدستوري، مشيرة إلى أن النيابة العامة باستئنافية مراكش أمرت أيضا بالاستماع التفصيلي إلى مصطفى بوكري، في قضية توقيع عمدة آسفي على شهادة التسليم لشركة عقارية كبيرة، بالرغم من عدم اكتمال الأشغال واختفاء منتزه أخضر دشنه الملك ويمتد على مساحة 10 هكتارات.

وكانت «الأخبار» انفردت بنشر معطيات حصرية عن قيام مجلس آسفي بقيادة العمدة الإسلامي عبد الجليل لبداوي، بالتوقيع على رخصة التسليم  لصالح الشركة صاحبة المشروع، رغم وجود تلاعبات فاضحة بين التصميم الأصلي كما قدم للملك، وبين التصميم المعدل الذي اختفت منه مرافق كبيرة منصوص عليها في دفتر التحملات وفي البطاقة التقنية التي قدمت للملك.

ووقع مجلس مدينة آسفي على شهادة التسليم لمشروع «برج الناظور»، رغم التغييرات الخطيرة التي همت التصميم الأصلي الذي قدم للملك، خلال إعطائه انطلاقة هذا المشروع السكني الكبير، خاصة وأن هذه التغييرات همت بالأساس اختفاء مرافق جد هامة منصوص عليها في دفتر التحملات وتقليص مساحات أخرى، وأكثر من ذلك أن الملك محمد السادس أعطى انطلاقة أشغال هذا المشروع بناء على تصميم متكامل، ليس هو التصميم الحالي، الذي سلمت بشأنه بلدية آسفي شهادة التسليم.

وشهد مشروع «برج الناظور» السكني الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في سنة 2008، العديد من المشاكل من بينها البطء والتأخر في إنهائه، حسب الجدولة الزمنية المنصوص عليها في دفتر التحملات، بالإضافة إلى انتهاء الصلاحية القانونية لرخصة التجهيز المسلمة إلى شركة «العمران»، بجانب اختفاء منتزه حضري كبير قدم للملك في التصميم الأصلي يمتد على مساحة 10 هكتارات، قبل أن يتم حذفه في التصميم المعدل وتسلم بشأنه بلدية آسفي شهادة التسليم، رغم مخالفته للتصميم الأصلي المقدم للملك، والذي وافقت عليه جميع السلطات بما فيها البلدية والعمالة والوكالة الحضرية.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق