اختلاس 425 مليونا من صندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء
محمد اليوبي
أفاد تقرير لوزارة العدل بأن أعمال المراقبة والتفتيش، التي همت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أسفرت عن رصد تلاعبات خطيرة طالت أموالا استخلصت كرسوم قضائية عن طلبات التقييد والإيداع بالسجل التجاري لملفات تأسيس الشركات التي بوشرت بشأنها الإجراءات لدى المركز الجهوي للاستثمار بالدار البيضاء.
وحسب التقرير، فقد تبين أن مسيري الشركة المعهود إليها من طرف المركز المذكور نقل الملفات والمبالغ المالية إلى صندوق المحكمة التجارية، هم من كانوا وراء التلاعبات المذكورة، باستحواذهم على ما مجموعه 425 مليون سنتيم، استرجع منها مبلغ 45 مليون سنتيم، وحجز مبالغ مالية قدرت بأزيد من 42 مليون سنتيم ومبلغ 850 أورو، علما أنه تم اتخاذ جملة من التدابير التنسيقية مع المسؤولين القضائيين لاتخاذ الإجراءات المتطلبة بهذا الشأن، دون إغفال الإشارة إلى أن النتائج جرى عرضها بتفصيل ضمن التقرير المرفوع إلى وزير العدل.
وأوضح تقرير حول الحصيلة السنوية للوزارة، أن هذه الأخيرة عملت على تنفيذ برنامجها المسطر برسم سنة 2017، والمتعلق بمراقبة مكاتب الحسابات والصناديق وشعب المحجوزات، وذلك بتفقد 29 محكمة، ويتعلق الأمر بخمس محاكم استئناف بمكناس والحسيمة وخريبكة وتازة وسطات، وتسع محاكم ابتدائية بكل من خنيفرة وأزرو، وميدلت، والحسيمة، وخريبكة، وواد زم، وأبي الجعد، وتازة، وجرسيف، بالإضافة إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و14 مركز قاض مقيم.
وكشف التقرير أن النتائج المسجلة تراوحت ما بين ملاحظات تهم التدبير وطرف مسك السجلات والمقتطعات المحاسبية ومساطر تصفية المحجوزات، ومدى الالتزام بتقديم حساب التسيير سواء الوثائق العامة أو الوثائق المثبتة. كما همت الملاحظات تصفية الرسوم القضائية، حيث تم ضبط العديد من الأخطاء في احتساب الرسم القضائي وتم حث نواب المحاسبين على استدراك ذلك عبر تفعيل مسطرة تصفية الرسوم القضائية التكميلية.
وذكر التقرير أنه، في إطار مقاربتها التي تروم التصدي بكل حزم وصرامة لكل مظاهر الاختلال والتجاوز التي يمكن أن تسجل في القطاع، عملت وزارة العدل، خلال السنة الماضية، على معالجة العديد من الملفات التأديبية المترتبة عن إخلالات مهنية أو متابعات قضائية، وتم تقسيم المتابعات التأديبية إلى مجموعتين، تهم الأولى الإخلالات المهنية، والتي بلغ عددها خمس حالات، فيما تنصب الثانية على المتابعات القضائية، التي بلغ عددها 89 حالة. وبخصوص العقوبات التأديبية الصادرة في حق موظفي القطاع، فقد بلغ مجموعها 10 حالات، منها حالتا توبيخ، وإنذار واحد، وأربع حالات تتعلق بالحرمان المؤقت من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، فيما تم عزل ثلاثة موظفين.
