اختلالات” بطائق الإنعاش تهدد السلم الاجتماعي
بوجدور: محمد سليماني
علمت “الأخبار” أن عمالة إقليم بوجدور وضعت نفسها في ورطة كبيرة، بعدما حاولت الاقتراب من ملف بطائق الإنعاش “المثير”، إذ إنها قامت بتوقيف صرف مستحقات عدد كبير من البطائق التي كانت تستفيد منها مجموعة من الأرامل والنساء والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة. غير أن العمالة تركت في المقابل مجموعة من البطائق المخصصة لعدد من المنتخبين والنافذين يستفيدون من ريعها بشكل عادي ودون انقطاع.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن بطائق الإنعاش التي تم توقيف صرف رواتبها للمواطنين تم تحويلها للعمالة، مشيرة إلى أن عددا من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم ورجال السلطة يتوفرون على عشرات البطائق، والتي قاموا بتوزيع بعضها على أقاربهم والموالين لهم، دون أن يقدم هؤلاء أي خدمة مقابل ذلك، وهو ما اكتشفته عمالة الإقليم خلال عملية إحصاء شامل لسجلات المسجلين المستفيدين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اصطدمت سلطات بوجدور بمعارضة شرسة من قبل بعض النافذين والمنتخبين، الذين أكدوا لها أن هذا الوضع هو المألوف منذ سنوات عديدة، ولا يمكن تغييره بأي حال من الأحوال، ما دفع السلطات إلى التراجع إلى الخلف، خوفا من ردود فعل المنتخبين الذين حولوا بطائق الإنعاش إلى ريع وورقة انتخابية.
إلى ذلك فقد كشف مجموعة من الأشخاص والنساء الذين انتزعت منهم بطائقهم، والذين التقتهم “الأخبار” أنهم لن يسكتوا عن هذا “التلاعب”، حسب وصفهم، الذي قامت به السلطة الإقليمية، حيث أوقفت صرف مستحقات المواطنين البسطاء باعتبارهم “حائطا قصيرا”، لا يوجد من يدافع عنهم، في حين غضت الطرف عن “نافذين” يهددون كل من اقترب من مصدر غناهم وريعهم.
وأكد هؤلاء أنهم يحاولون دوما الوصول إلى عمالة الإقليم للاستفسار عن مآل بطائقهم، غير أنهم يصطدمون بحراسة مشددة تمنعهم من الاقتراب منها. وقد حاولت “الأخبار” استفسار عامل الإقليم عن هذه الوضعية التي تهدد السلم الاجتماعي بالمدينة، غير أنه رفض تقديم أي إفادات في الموضوع.
وبحسب المعطيات ذاتها، فإن ما يزيد عن 500 بطاقة إنعاش تصرف بطريقة “غامضة” لأشخاص دون أن يقوموا بأي عمل. وبعد فتح تحقيق قبل أسابيع حول “اختلالات” بطائق الإنعاش، حيث تم الاستماع إلى مسؤول متدخل في العملية، إلا أنه سرعان ما تم طي الملف بعد اكتشاف رجال سلطة ومنتخبين وعمال متورطين في الملف، بعدما أفصح الموقوف عن أسماء المسؤولين المشاركين معه في القضية نفسها.
