الرئيسيةالملف السياسي

اختلالات مالية وإدارية وبيع الممتلكات.. هكذا فشل “البيجيدي” في تسيير المدن

مرت ثلاث سنوات على إجراء أول انتخابات جماعية في ظل دستور 2011، وتشكيل المجالس الترابية، التي أصبحت تتمتع باختصاصات وصلاحيات غير مسبوقة في ظل القوانين التنظيمية الجديدة. لكن نصف الولاية كان كافيا لفضح فشل حزب العدالة والتنمية في تسيير المجالس الجماعية، خاصة بالمدن الكبرى التي يسيطر عليها. وطيلة هذه المدة لم يظهر أثر للوعود الانتخابية المعسولة التي قدمها الحزب للناخبين، في وقت توقفت عجلة التنمية داخل هذه المدن، حيث مازالت تتخبط في مشاكل التدبير والتسيير التي عجزت المجالس المنتخبة عن حلها، دون الحديث عن تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة، كانت موضوع تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات.

توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي، الذي يصادف مرور ثلاث سنوات من عمر المجالس الجماعية، بحوالي 1305 ملفات من مختلف الإدارات المركزية والترابية وأيضا من منتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطة المحلية في هذا الشأن. ومن بين هذه الملفات، تم تسجيل 671 ملفا تخص التسيير الإداري والمالي، و184 ملفا تخص قطاع التعمير، و215 ملفا تخص منازعات قضائية. وأغلب هذه الاختلالات تم تسجيلها بالمدن التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، وأسفرت مهام التفتيش والبحث المنجزة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة من إجراءات تقويمية إلى إجراءات تأديبية والإحالة على الأجهزة القضائية في حال تسجيل خروقات ذات صبغة جنائية، حيث أحالت المفتشية سبعة ملفات على القضاء، ومباشرة مسطرة العزل في حق ثلاثة رؤساء مجالس جماعية، وإحالة تقريرين على المجالس الجهوية للحسابات، ومباشرة مسطرة حل مجلس جماعي.

تقارير سوداء

تقوم المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإنجاز عدد من مهام التفتيش تتمحور حول مراقبة التسيير الإداري والمالي والتقني لبعض الجماعات المحلية والهيئات التابعة لها، والبحث والتحري في تصرفات منسوبة لبعض رجال السلطة، ومراقبة ميدان التعمير، ومهام البحث في شأن شكايات أو مواضيع مختلفة، والمهام المتعلقة بعمليات تسليم السلط. وذكرت الداخلية أنه بعد الانتهاء من جميع الأبحاث والتحريات بالجماعات الترابية المعنية، تقوم اللجن التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بإعداد تقارير التفتيش والمراقبة وفق المعايير المعمول بها في هذا الميدان، حيث يراعى الاحترام التام لحق الدفاع باعتباره من الحقوق الكونية، إذ تتم في إطار ما يصطلح عليه بالمسطرة التواجهية، إحالة النتائج المتوصل إليها، عقب الانتهاء من إعداد التقارير، على المنتخبين الجماعيين المعنيين حتى يتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم وتقديم تعليلاتهم بخصوص مختلف التجاوزات والمخالفات المنسوبة إليهم. وتنجز هذه اللجن مهام تفتيش وتحرّ، تتعلق مواضيعها بالتسيير المالي والإداري للجماعات التربية ومراقبة التعمير وتسليم السلط والبحث في التصرفات المنسوبة لبعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض الموظفين، والتحقيق في الشكايات المرفوعة ضد المنتخبين أو بميادين أخرى.

وسبق لوزير الداخلة التأكيد، في الجلسة الافتتاحية للقاء الوطني حول دعم الافتحاص الداخلي بالجماعات، الذي نظمته المديرية العامة للجماعات المحلية، على أهمية الافتحاص الداخلي للجماعات، واعتبر أن ورش تكريس الافتحاص الداخلي بالجماعات يأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور، كما يعد عنصرا مهما من عناصر تفعيل الحكامة الجيدة التي أفرد لها الدستور بابا خاصا، نص فيه على إخضاع المرافق العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف الوزير أنه، في إطار تعزيز المسار الديمقراطي للمغرب وجعل الجهوية رافعة محورية للتنمية الترابية، تم توسيع اختصاصات الجماعات الترابية وتخفيض مستويات الوصاية والرقابة القبلية عليها، لذلك أصبح من اللازم اعتماد آليات الرقابة الداخلية، من قبيل الافتحاص الداخلي الذي يعد أداة لمساعدة القائمين على التدبير المحلي على تقييم مدى استجابة البرامج للخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على أن وزارة الداخلية، بكل مكوناتها، ستظل حريصة على مواكبة هذا الورش، خاصة عبر التكوين ودعم القدرات.

وفي مداخلته، أشار الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، إلى أن الافتحاص الداخلي آلية مهمة لتحصين عمل الجماعات الترابية من الانزلاقات. وأكد على أن مهام المواكبة التي تقوم بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أفضت إلى كون الاختلالات التي تعرفها الجماعات الترابية ليست نتيجة سوء نية، ولكنها تهم بالأساس منظومة التدبير لعدم الاضطلاع الكامل للجماعات الترابية بالمجالات القانونية التي تؤطر عملها. وفي إطار مصاحبة الجماعات الترابية للقيام بمهامها، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية، يضيف الوالي، هي بصدد إحداث وحدات خاصة للمواكبة وأعدت برنامجا من أجل تكريس المراقبة الداخلية بالجماعات الترابية يتضمن إجراء تشخيص تشاوري ودقيق يمكن من تحديد النقائص، وتحديد شروط ومفاتيح نجاح التجربة، ومواكبة وحدات الافتحاص الداخلي على المستوى التقني وفي مجال التكوين، بتعاون مع مديرية تكوين الأطر الإدارية والتقنية.

اختلالات مالية وإدارية

من بين الملاحظات المسجلة من طرف المفتشية العامة، رصد مجموعة من الاختلالات تتعلق بسوء تدبير قطاع المداخيل بالجماعات الترابية، وضعف تدابير المراقبة الداخلية، مما قد يؤثر سلبا على ممارسة شساعة المداخيل للاختصاصات الموكلة إليها، والإعفاءات غير المبررة للملزمين الخاضعين لبعض الرسوم المحلية واستخلاص الجماعات دون سند قانوني لبعض المداخيل، وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل بعض مداخيل الجماعات، كما هو الحال بالنسبة لواجبات الأكرية والرسم على استخراج مواد المقالع والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم المفروض على محال بيع المشروبات والرسم على محطات الوقوف والنقل العمومي والرسم المفروض على شغل الملك العمومي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية ومداخيل النقل بواسطة سيارة الإسعاف ومنتوج استغلال المياه، إضافة إلى تراكم مبالغ «الباقي استخلاصه».

وأبانت تحريات لجن التفتيش عن وجود مجموعة من الاختلالات على مستوى استخلاص الرسوم والواجبات وأجور الخدمات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعات القروية والحضرية، من بينها التقاعس عن إصدار أوامر استخلاص العديد من الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة، وذلك خلافا لمقتضيات القانون رقم 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، والمادة 27 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ومن شأن هذا التقاعس أن يؤدي إلى سقوط جزء مهم من هذه الرسوم في التقادم، وعدم تفعيل مسطرة فرض الرسم بصفة تلقائية عند عدم إدلاء الملزمين بإقراراتهم السنوية المتعلقة ببعض الرسوم المحلية أو عند عدم أدائهم لهذه الرسوم، وعدم قيام الجماعة، بمعية المصالح الضريبية المعنية، بإحصاء الوعاء الضريبي الخاص بالرسم المهني ورسم السكن والرسم على الخدمات الجماعية كما تنص على ذلك مقتضيات القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية.

وعلى مستوى تدبير المصاريف، أظهرت مهام مراقبة التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية مجموعة من الاختلالات على مستوى تنفيذ النفقات العمومية كما أبانت كذلك العديد من النواقص طبعت إنجاز المشاريع الجماعية وتسببت في تعثر البعض منها. وتتلخص أهم الملاحظات في إنجاز الجماعات لمشاريع دون الاعتماد على دراسات تقنية مسبقة، وعدم مشكل سجلات المحاسبة المتعلق بالجماعات المحلية ومجموعاتها، ولا سيما دفتر تسجيل حقوق الدائنين والدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة، وعدم احترام الضوابط القانونية بتنفيذ الصفقات العمومية وخرق المساطر المعمول بها وعدم اعتماد المحاسبة المادية بالنسبة لمقتضيات الجماعة، ما يشكل خرقا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 من المرسوم المتعلق بنظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، فضلا عن إهمال مجموعة من الممتلكات المعطلة من أجهزة ومعدات وآليات بالمخزن الجماعي، رغم إمكانية إصلاحها، كما رصد التقرير اختلالات تتعلق بسوء تدبير حظيرة السيارات.

ومن أبرز الملاحظات التي سجلتها المفتشية في شأن أعمال رؤساء المجالس ومقررات الجماعات الترابية، تدخل نواب الرئيس في شؤون الجماعة وممارسة مهام تدبيرية بدون التوفر على تفويضات بذلك، وعدم اعتماد نظام المحاسبة المادية في تتبع جميع التوريدات والمقتنيات، بالإضافة إلى توقيع نواب الرئيس على وثائق إدارية دون التوفر على تفويضات في مواضيعها. وعلى مستوى تدبير المداخيل والنفقات، سجلت تقارير المفتشية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم الجماعية، والتقصير في تطبيق المقتضيات القانونية في حق الممتنعين عن أداء الرسوم٠

وأظهرت مهام التفتيش التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية، مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، كما أبانت كذلك عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها، ويتعلق الأمر بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز، وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين، واللجوء إلى تسوية وضعية نفقات باللجوء بسندات الطلب، بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة٠

وأكدت متفشية الداخلية أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات، تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية، ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شهادات إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير. كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها٠

ورصدت المفتشية العامة، أيضا، قيام بعض رؤساء الجماعات بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني، ومنح رخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك العام، وتسليم رخص إصلاح لأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء.

قطف الرؤوس

شرعت وزارة الداخلية في قطف رؤوس عدد من رؤساء المجالس الجماعية، بإحالة ملفاتهم على القضاء لمتابعتهم بتهم تتعلق بتبذير المال العام، أو تورطهم في مخالفات خطيرة، وخصوصا في مجال التعمير، كما أحالت الوزارة بعض التقارير التي توصلت بها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، فيما باشرت مسطرة العزل في حق منتخبين آخرين، وذلك عن طريق تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الإدارية.

وكشف التقرير أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، توصلت، من خلال مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون، بـ13 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تضمنت ملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسبي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري. وذكر المصدر ذاته أنه تمت إحالة هذه التقارير على المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، كما توصلت المديرية بـ13 تقريرا من طرف المجالس الجهوية للحسابات تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعية تمت إحالتها بدورها على المفتشية، ومن المنتظر أن يتم، على ضوء هذه التقارير، الشروع في مسطرة عزل بعض رؤساء الجماعات المتورطين في اختلالات وخروقات خطيرة تستدعي عزلهم من مناصبهم عن طريق القضاء الإداري. وكشف تقرير للوزارة أن مديرية الجماعات المحلية توصلت بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بتدبير 178 جماعة وذلك قصد التعقيب على الملاحظات المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي للمجلس نفسه، حيث تم توجيه رسالة إلى الرئيس الأول للمجلس، إدريس جطو، تتضمن إبداء الرأي بخصوص هذه الملاحظات.

وتوصلت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، كذلك، بستة تقارير منجزة من طرف السلطات الإقليمية بخصوص تدبير بعض الجماعات، تضمنت في مجملها ملاحظات حول بعض التجاوزات تهم الجانب المالي والإداري ومجال التعمير، وكذا مختلف التجاذبات التي تعرفها المجالس بين الأغلبية والمعارضة، حيث تمت مراسلة بعض العمال قصد تذويب الخلافات الموجودة بين مختلف مكونات بعض المجالس وإيجاد الحلول لها، وفي أحيان أخرى قصد توجيه استفسارات لهؤلاء الرؤساء طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات.

وذكر تقرير لوزارة الداخلية أنه، إثر الاختلالات التي تقف عليها المجالس الجهوية للحسابات لمختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 31 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم، ويوجد حوالي 40 رئيس جماعة مهددين بالعزل من مهامهم، بعد إحالة ملفاتهم على القضاء، بالإضافة إلى تحريك المتابعة القضائية في حق 102 عضو بالمجالس الجماعية، بينهم 40 رئيس جماعة، و28 نوابا للرئيس، و34 عضوا بالمجالس الجماعية، كما تم تحريك الدعوى العمومية في حق 43 رئيسا سابقا وأعضاء لارتكابهم أفعالا تستجوب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها.

بيع ممتلكات الجماعات لتغطية الفشل في التسيير

تفجرت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فضائح من العيار الثقيل، تتجلى في تفويت عقارات في ملكية الجماعات، لفائدة منعشين عقاريين، ولذلك سارعت المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق بشأن ملفات تتعلق بتفويت عقارات تدخل في ملكية الأملاك الجماعية، توجد بمواقع استراتيجية ببعض المدن الكبرى، أغلبها يشرف على تسييرها رؤساء ومنتخبون ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.

وشرع رؤساء جماعات ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية في بيع ممتلكات جماعية من أجل تغطية بعض النفقات أو أداء الديون المترتبة على مجالس المدن. وأفادت مصادر مطلعة بأن المديرية العامة للجماعات المحلية والمفتشية العامة لإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تدرس ملفات تتعلق بتفويت عقارات تدخل في ملكية الأملاك الجماعية، توجد بمواقع استراتيجية بالمدن الكبرى.

وكشفت المصادر أن رؤساء الجماعات المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية، أعلنوا أخيرا عن تفويت عقارات تدخل ضمن الأملاك الجماعية، بهدف تغطية العجز الذي تعرفه ميزانية المدن التي يشرفون على تسييرها، والمثير في الأمر، حسب المصادر ذاتها، هو استحواذ منعشين عقاريين معروفين على بعض العقارات التي توجد في مواقع استراتيجية، ما ينذر بتفجر فضائح من العيار الثقيل تخص بعض الملفات، وخاصة استحواذ مقاولين معروفين بعلاقتهم بمنتخبين محليين على عقارات جماعية، بعد تسجيل اختلالات في مسطرة التفويت أو نزع الملكية.

وقامت المديرية العامة للجماعات المحلية بإعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون يتعلق بأملاك الجماعات الترابية، وهو بمثابة نظام قانوني موحد لأملاك الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ويتوخى المشروع تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتسم بتعددها، وكونها متجاوزة، إذ ترجع إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي، إضافة إلى تعقيد المساطر وعدم ملاءمة أساليب تدبير الملك الجماعي، مما يؤدي إلى ضعف المساهمة في موارد الأملاك الجماعية في تنمية هذه الجماعات. ولتجاوز هذه الوضعية فإن مشروع القانون، يهدف إلى تنمية الأملاك الجماعية وتحسين مداخيلها وتحدث أساليب ومساطر تدبيرها وتعزيز المحافظة عليها.

ويتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة، تروم تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد للأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لكونها تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها، وتوحيد المقتضيات القانونية المطبقة على أملاك الجماعات الترابية وتبسيط مسطرة تدبيرها، ووضع نظام قانوني لأملاك الجماعات الترابية، حيث يتم حاليا تطبيق أحكام القوانين المنظمة للملك العام للدولة، وتسوية الوضعية القانونية والمالية لأملاك الجماعات الترابية، وتمكين المجالس المنتخبة من آليات وطرق حديثة لتدبير أملاكها وتسخيرها للقيام بمهامها التنموية والنهوض بمسؤوليتها في احترام تام للقوانين والأنظمة المعمول بها، وتتولى المديرية العامة للجماعات المحلية إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وضبط وحماية الأملاك الجماعية وتنميتها، فضلا عن تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، وتثمين وتحسين مردودية أملاك الجماعات الترابية.

وحسب تقرير لوزارة الداخلية، فإن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، بحيث تعمل المديرية العامة للجماعات المحلية على إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك لمعرفة الرصيد العقاري للجماعات، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع، وكذلك تحيين محتويات الأملاك الجماعية، بتقييد هذه الممتلكات التي تمت تسوية وضعيتها القانونية بالسجلات العقارية باسم الجماعات، وكذا العمل على تحيين الرسوم العقارية لهذه الأملاك.

ولمواجهة الاستحواذ على الأملاك العقارية الجماعية، سيتم الشروع في تحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، لحماية الملكية العقارية الجماعية وتعبئتها لتحقيق التنمية المحلية، وذلك من خلال تطهيرها من الحقوق والتحملات والنزاعات وتأسيس رسوم عقارية تعكس الوضعية القانونية والمادية لهذه العقارات، وضبط سجلات محتويات أملاكها وتحيين البيانات المضمنة بها، حتى تكون مرجعا موثوقا به وشاملا للمعلومات المتعلقة بالأملاك المقيدة فيها وتواكب جميع العمليات الجارية عليها. كما وضعت وزارة الداخلية نظاما معلوماتيا يسمى «أطلس خرائطي» في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، يوضح موقع هذه الأملاك ومساحتها ورسومها العقارية ومشتملاتها، وسيساهم هذا النظام في تدبير واستغلال الأملاك الجماعية.

وستتولى مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية القيام بدراسة ميدانية للاطلاع على الوضعية الجارية لاستغلال الأملاك الجماعية عن طريق الكراء والاحتلال المؤقت، وتقييم مردودية هذه الأملاك واقتراح الحلول الناجعة لإنجاح العملية، فضلا عن مراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتحسين مردوديتها، وتطبيق المنافسة كقاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة وتطبيق الشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي، مع تطبيق الآليات القانونية والحكامة الجيدة في تدبير هذه الأملاك ومراقبة تسييرها.

خروقات واختلالات في تحصيل الموارد الجبائية

توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية، بتقارير تتضمن خروقات واختلالات في تحصيل الموارد الجبائية بالمجالس الجماعية، وخاصة بالمدن الكبرى التي يترأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية، وعلى إثر ذلك فتحت المفتشية تحقيقا حول هذه التقارير، ومراسلة الولاة والعمال من أجل التدخل لتطبيق القانون.

وقامت المديرية العامة للجماعات المحلية بإنجاز دراسات تهم تعبئة القدرات الجبائية لمجموعة من الجماعات الترابية التي أفضت إلى أن هذه الوحدات تتوفر على مادة جبائية كامنة وغير مستغلة يمكن الاستفادة منها بالوسائل المتاحة وبتحسين طرق تدبير الشأن الجبائي المحلي، كما أنجزت المديرية تسع دراسات حول تشخيص وإعادة هيكلة الإدارة الجبائية المحلية للجماعات الترابية التي يترأسها قياديون بحزب العدالة والتنمية، ومنها جماعة الرباط التي يترأسها البرلماني محمد الصديقي، وجماعة مراكش التي يترأسها البرلماني العربي بلقايد، وجماعة فاس التي يترأسها إدريس الأزمي الإدريسي، وجماعة أكادير التي يترأسها صالح الملوكي، وجماعة طنجة التي يترأسها البرلماني البشير العبدلاوي، وجماعة القنيطرة التي يترأسها الوزير عزيز رباح، بالإضافة إلى جماعات الجديدة وبن جرير ومولاي عبد الله.

كما قامت المديرية العامة بإعداد مخطط عمل يهدف إلى مواكبة الجماعات في تنمية مواردها الذاتية من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتصفية الباقي استخلاصه، وتحيين القرار الجبائي، وتأهيل الإدارة الجبائية. ولتفعيل هذا المخطط على أرض الواقع، تم القيام بزيارات ميدانية وعقد جلسات عمل مع جميع المتدخلين في مجال الجبايات المحلية، وذلك بجماعات الدار البيضاء، التي يترأسها الوزير السابق، عبد العزيز العماري، والمحمدية، التي تترأسها إيمان صابر، والرباط، والقنيطرة، وتمارة، وفاس، وكلها مدن يترأسها قياديون ووزراء من حزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى مدينة الفقيه بنصالح، التي يترأس مجلسها الوزير الحركي السابق، محمد مبديع، والناظور، ووجدة.

ومن المزمع مواصلة هذه الزيارات الميدانية وتوسيعها لتشمل جماعات أخرى مثل مكناس وتطوان وطنجة وتازة، ويترأسها كذلك حزب العدالة والتنمية.

وأفاد تقرير لوزارة الداخلية، بأنه في إطار مواكبة الإصلاح الجبائي، قامت المديرية العامة للجماعات المحلية من خلال مديرية المالية المحلية بعدة تدابير من شأنها النهوض بمالية الجماعات الترابية، والعمل على تعبئة جميع الموارد الذاتية المتاحة من جبايات وحقوق وواجبات في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية، وتمكين الإدارات الجبائية المحلية من التوفر على موارد بشرية كفأة ووسائل تقنية تمكنها من بلوغ الغاية المنشودة. ومن بين هذه التدابير، حث الجماعات الترابية على اعتماد تنظيم هيكلي جديد للمصالح الجبائية، وتدعيم برنامج التكوين لفائدة الأطر والأعوان العاملين في المصالح الجبائية للجماعات الترابية، وخاصة «شسيعي» المداخيل، والعمل على إيجاد السبل لتحفيز الموظفين والأعوان المكلفين بتدبير الجبايات المحلية، ومواصلة إعداد مشروع اتفاقية بين مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية، ترمي بالأساس إلى وضع إطار مشترك للتعاون بين مصالح الوزارتين قصد تحسين الجبايات المحلية.

وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية برسالة مرفوقة بالوثائق تتضمن تفاصيل حول عدم استخلاص رئيس مجلس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، جمال المسعودي، مبالغ مالية مهمة من الضريبة المفروضة على الأراضي غير المبنية، وأوضحت الرسالة، أنه بناء على مراسلة رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 28 دجنبر الماضي الموجهة إلى منعش عقاري وبرلماني ينتمي إلى المعارضة، قبل انعقاد دورة المجلس لشهر فبراير، التي شهدت توقيع ميثاق «زواج المتعة» بين حزب العدالة والتنمية وحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، حيث أخبره أن التجزئة المرخصة بتاريخ 22 يونيو 2015، تجاوزت ثلاث سنوات دون إنجاز أشغال التجهيز المشار إليها في المادة 18 من قانون التعمير رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وطبقا للمادة 11 من نفس القانون، قد أصبح قرار التجزئة منتهي الصلاحية، مما يترتب عنه أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية لمدة ثلاث سنوات الماضية مع غرامة التأخير ووضع ملف التجزئة السكنية من جديد للدراسة طبقا لتصميم التهيئة الجديد المصادق عليه سنة 2016، لكن بعد التحالف يحاول رئيس المجلس تسوية وضعية التجزئة، ولم يتدخل لإيقاف الأشغال بالتجزئة واستخلاص واجب المال العام.

فاس.. الأزمي يبيع ممتلكات الجماعة

كشف رئيس الجماعة الحضرية لفاس، عمدة المدينة، إدريس الأزمي الإدريسي، أنه قرر وضع عدد من العقارات الجماعية رهن الإشارة لدى رئيس المحكمة الإدارية بفاس لكي تباع في المزاد العلني حتى تتمكن الجماعة من أداء القروض التي تورطت فيها بسبب الديون المتراكمة. وحسب ما أكده العمدة الأزمي، خلال لقاء نظمه من أجل تقديم الحصيلة الخاصة لجماعة فاس لمدة ثلاث سنوات، فإن خطوة بيع عقارات الجماعة جاءت لتنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية بذمة الجماعة. وكشف رئيس جماعة فاس أن الدين الموجود بالذمة الخاصة بالجماعة تجاوز 15 مليار سنتيم، مؤكدا أن المجلس الجماعي للعاصمة العلمية لا يملك السيولة لكي يؤدي هذا الدين، ولهذا قرر أن يضع العقارات الخاصة به للبيع في المزاد العلني. ولذلك قرر اللجوء إلى أقصر الطرق لتوفير سيولة مالية، بينما تطرح استفهامات كبيرة حول العملية لتزامنها مع تجميد طارئ لعدد من الأحكام الثقيلة التي يتجاوز بعضها نصف مليار سنتيم.

طنجة.. مجلس المدينة يتخبط في أزمة

مازال المجلس الجماعي لطنجة يتخبط في أزمة مالية خانقة، وبات الوضع ينذر بانتكاسة مالية جديدة خلال هذه السنة، بسبب إهماله ملاحقة ملفات الباقي استخلاصه وحقوقها المالية، سيما وأن الملايين لا تزال بحوزة مؤسسات فندقية بالمدينة، لا تقوى الجماعة على الوصول إليها، خصوصا وأن الهاجس الأكبر الذي ظل يسود في صفوف المنتخبين بالمجلس، هو إنقاذ ميزانية المداخيل، ولذلك تم اللجوء إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي. وظل المشكل الموروث والضاغط على الميزانية هو عدم توفر طنجة على فائض حقيقي في ما مضى، وبث القرار الأخير الصادر عن المجلس، حول أداء ما يقارب 500 مليون سنتيم عبارة عن ديون، لصالح شركات التفويض، حالة من الصدمة في صفوف المقاولات التي تربطها صفقات مع المجلس، حيث طالبت بضمانات لاستكمال الأشغال إثر المخاوف التي باتت تعيشها من تنصل الجماعة من وعودها وتقديم تبريرات حول الأزمة المالية التي تعيشها.

الرباط.. «البلوكاج» يهدد العاصمة بالسكتة القلبية

يعيش مجلس مدينة الرباط على إيقاع الفوضى كلما عقد إحدى دوراته، وذلك إثر صراعات بين الحزب الحاكم والمعارضة، وكذلك الصراعات المندلعة بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس، والتي انضم جزء منها إلى المعارضة، لمطالبة المفتشية العامة لوزارة الداخلية بفتح تحقيق بشأن الخروقات التي يعرفها المجلس.

وختم محمد الصديقي، عمدة الرباط عن حزب العدالة والتنمية، الدورة العادية لمجلس المدينة برسم شهر ماي الماضي، دون المصادقة على نقط جدول أعمال الدورة، ما سيحرم مقاطعات المدينة الخمس من مخصصاتها المالية، والتي كان من المفترض المصادقة عليها في هذه الدورة، ما يعني أن خدمات المقاطعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن ستتأثر سلبا، وذلك بعدما قامت المعارضة، التي يقودها فريق «البام»، بنسف الاجتماعات الثلاثة للدورة، ما اضطر الرئيس إلى إعلان ختم الدورة على إيقاع استمرار احتجاج المعارضة باليافطات واحتلال المنصة.

مراكش.. الرئيس ونائبه أمام القضاء

استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن مراكش، إلى عمدة المدينة والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، كما استمعت إلى نائبه الأول، يونس بنسليمان، البرلماني من الحزب نفسه، وذلك بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، بخصوص الشكاية التي وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل فتح تحقيق بشأن الخروقات والاختلالات التي شابت صفقات تفاوضية فوتها مجلس المدينة تبلغ قيمتها المالية حولي 28 مليار سنتيم. كما استمعت مصالح الشرطة القضائية إلى أزيد من 100 مقاول فازوا بهذه الصفقات، وبذلك تكون الأبحاث قد شارفت على نهايتها.

وطالبت الجمعية الحقوقية، في شكايتها، بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة، عبر عقد صفقات تفاوضية خارج القانون، بالإضافة إلى خرق قانون الصفقات العمومية عبر إلغاء بعض الصفقات العمومية وحرمان عدد من المقاولات من حقوقها في الحصول عليها بعد مشاركتها فيها وفق القانون.

الدار البيضاء.. العمدة يتخلى عن تسيير المدينة

تحول عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، إلى عمدة شبح، بعدما فوت كل اختصاصاته واختصاصات المجلس إلى شركات التنمية المحلية لكي تسير الجماعة مكانه، مثل شركة التنمية المحلية «الدار البيضاء للخدمات» التي فوت لها العمدة تدبير قطاعات مهمة، من قبيل النظافة وسوق الجملة والمجازر. وأبانت التجربة عن فشل هذه الشركات في إنجاز معظم المهام الموكولة إليها، لذلك شرع العماري في سحب الكثير من الاختصاصات التي منحها لها. ففي كل دورة يتم إلغاء اتفاقية مع هذه الشركة أو إبرام اتفاقية جديدة، في حين مازالت المدينة تتخبط في جملة من المشاكل، سواء على مستوى النقل الحضري، وكذلك هشاشة البنية التحتية، لكن يبقى السؤال المطروح: أين صرفت الملايير المخصصة للمشاريع التي تكلفت بها بدون حسيب ولا رقيب؟

أكادير.. صراعات داخل «البيجيدي» حول الملايير

اندلعت صراعات وتطاحنات بين أعضاء حزب العدالة والتنمية، حول صرف الملايير من ميزانية مجلس مدينة أكادير، الذي يترأسه العمدة والنائب البرلماني عن الحزب، صالح الملوكي. وحصلت «الأخبار» على رسالة وجهها مستشارون غاضبون إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، لمطالبته بالتدخل، كشفوا من خلالها وجود عدة اختلالات وخروقات، من بينها وجود فائض مالي ضخم لم تستفد منه الجماعة، بحوالي 23 مليارا ومبالغ مالية راكدة لم تستغل بالقطاعات بحوالي 17 مليارا، في حين تستنجد الجماعة بهبات جد هزيلة.

وتحدث الموقعون على الرسالة عن تهميش دور المستشارين والتمييز بينهم، وكذلك الغموض الذي يلف مجموعة من الخلافات التي أفاضت الكأس حول ملفات تتعلق بخروقات في مجال التعمير رغما عن إرادة النائب المفوض له وتلويح الرئيس بإلغاء تفويضه بإيعاز من مصادر مجهولة، وكذلك ملف البقعة المفوتة لموظفي الجماعة، والتي تم اقتطاع طريق منها دون سند قانوني (حوالي 1400 متر مربع) دون إخبار الأعضاء، وضبابية صرف المبالغ المرصودة للسياحة. كما تطرقت الرسالة إلى تعثر العديد من المشاريع وضعف جودتها وعدم استكمال المساطر القانونية لتسلم بعضها.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق