الرئيسية

ارتفاع عدد قتلى وجرحى «قطار الموت» والوكيل العام يفتح بحثا قضائيا

محمد اليوبي

ارتفعت حصيلة القتلى الذين لقوا حتفهم في حادث انقلاب القطار رقم 9 الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، بعد خروجه عن السك الحديدية قرب محطة «بوقنادل» بضواحي مدينة سلا، أول أمس الثلاثاء، إلى ثمانية قتلى، فيما بلغ عدد المصابين بجروح متفاوتة حوالي 125 راكبا كانوا على متن القطار، مازال جلهم يتلقون العلاج بالمستشفى العسكري ومستشفى ابن سينا بالرباط ومستشفى مولاي عبد الله بسلا.

وتم تسجيل ثلاث وفيات جديدة، حسب مصادر طبية، انضافوا إلى الحالات الخمس التي تم الإعلان عنها في حصيلة أولية مؤقتة، من طرف المسؤولين، في حين يوجد 14 شخصا أصيبوا بجروح خطيرة، داخل المستشفى العسكري، أربعة منهم يتم التكفل بهم على مستوى مصالح الإنعاش وثلاثة آخرون يوجدون في العناية المركزة بالمستشفى، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها على مستوى الرأس والعمود الفقري.

وإثر الحادث المفجع، أصدر الملك محمد السادس تعليماته لكل من وزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستك والماء، اللذين انتقلا إلى مكان الحادث، قصد نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، كما قرر الملك التكفل شخصيا بلوازم دفن الضحايا، ومآتم عزائهم، معربا لأسرهم عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة.

هذا وتسلمت عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم، أربعة جثامين من مستودع الأموات، بينهم شاب في مقتبل العمر يسمى «خليل الحجوجي»، الذي يتحدر من مدينة سيدي سليمان، وتوفي في الحادث مباشرة بعد حصوله على تعيين من طرف وزارة الصحة، ليشتغل ممرضا متعدد التخصصات بمستشفى ابن سينا بالرباط، بعد تخرجه من معهد التمريض بالقنيطرة. كما توفي شاب آخر كان في طريق عودته من بريطانيا، التي قضى بها حوالي ست سنوات للدراسة، بعيدا عن عائلته، التي كانت تنتظره على أحر من الجمر، كما لقي ضابط شرطة كذلك مصرعه في الحادث وهو في الطريق إلى عمله بمدينة القنيطرة.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه تم فتح بحث قضائي من أجل استجلاء ظروف وأسباب الحادثة التي أدت إلى انحراف القطار المكوكي رقم 9 الرابط بين مدينتي الرباط والقنيطرة في منطقة بوقنادل، حوالي الساعة العاشرة وثلاثين دقيقة من صباح أول أمس الثلاثاء، والتي ذهب ضحيتها سبعة قتلى من بين ركاب القطار، وإصابة حوالي 125 آخرين بجروح، سبعة منهم إصاباتهم بالغة ضمنهم سائق القطار. وأضاف بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه ينتظر أن تستمتع مصالح الدرك الملكي إلى كافة الشهود وإلى كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وأن يتم إجراء كل التحريات التقنية والفنية المناسبة، وذلك بغاية ترتيب الآثار القانونية الواجبة.

ومن جهته، أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث، لكن مصادر من المكتب تطالب بلجنة مستقلة تضم خبراء، كما تنص على ذلك المعايير الدولية للتحقيق في حوادث القطارات، لأن أغلب السكك الحديدية غير مزودة بنظام تدبير السلامة الذي يعمل على ضبط سرعة القطارات بشكل تلقائي، كما تطرح أسئلة حول وضعية التجهيزات السككية بتلك النقطة، والتي خضعت أخيرا للإصلاح والترميم، بعد إضافة الخط السككي الثالث، ما يطرح أسئلة حول مسؤولية المكتب في الحادث.

إلى ذلك، حصلت «الأخبار» على العديد من شهادات ركاب كانوا على متن قطار سابق، انطلق قبل «قطار الموت»، أكدوا، من خلالها، أنهم شعروا باهتزازات قوية في تلك النقطة بالضبط، حيث كاد القطار يخرج عن سكته، ما دفع العديد منهم إلى إبلاغ مسؤولي محطة القنيطرة، كما صرح شاهد آخر بأنه كان على متن القطار الذي انطلق من محطة القنيطرة على الساعة السابعة صباحا، ولما وصل إلى مدخل محطة «بوقنادل»، عند ملتقى الخطوط السككية، شعر الركاب بوقوع ارتجاج قوي، أدى إلى سقوط أمتعة الركاب.

هذه الشهادات تزكيها تسجيلات صوتية مسربة من مجموعة للتواصل الفوري خاصة بالعاملين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، صرحوا من خلالها بأنهم لاحظوا، منذ يوم الجمعة، وجود عطب في لوحة التشوير الخاصة بتحديد السرعة في تلك النقطة، التي تعتبر ملتقى للسكك الحديدية المتداخلة، وأنهم أبلغوا المسؤولين بوجود الخلل، لكن لم يتم التدخل لإصلاحه. وأكد أحد العاملين في المجموعة نفسها، أنه لاحظ في صباح اليوم نفسه، وجود عطب في لوحة التشوير الخاصة بتحديد السرعة التي يجب أن يسير بها القطار، والذي كان يشير إلى 120 عوض 60 كلم في الساعة، بالإضافة إلى خلل في الإشارات التي تحدد مسار القطارات، وهو ما جعل ركاب القطارات التي كانت تمر من تلك النقطة يشعرون بالاهتزازات.

وإلى حدود صباح أمس، مازالت حركة القطارات متوقفة بين مدينتي القنيطرة والرباط، حيث وجد الآلاف من المواطنين صعوبة في إيجاد وسيلة نقل تقلهم بين المدينتين، فيما استغل أصحاب سيارات الأجرة هذه الوضعية المأساوية لمضاعفة أسعار نقل الركاب، فيما أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه وضع رهن إشارة المسافرين حافلات لاستكمال سفرهم بين سلا والقنيطرة، وذلك في انتظار عودة حركة سير القطارات إلى حالتها العادية. وأوضح المكتب، في بلاغ، أنه، إثر الحادث المؤسف، وبعد انتهاء عمليات الإنقاذ وإخلاء المسافرين، تم تجنيد فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية لإعادة حركة سير القطارات لحالتها الطبيعية في أقرب وقت ممكن، وذلك بتنسيق مع السلطات القضائية المختصة، وتم تسخير آليات ورافعات ضخمة لغاية إزاحة أجزاء السكة، التي ألحقت بها أضرار جسيمة، من المنتظر أن تتطلب وقتا لإصلاحها، كما تضررت المنشآت الأخرى المرتبط بالسكة الحديدية.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق