إقتصاد

ارتفاع قروض جماعة طنجة من صندوق التجهيز الجماعي إلى 31 مليون درهم

طنجة: محمد أبطاش

 

 

كشفت مصادر جماعية متطابقة، أن نسبة أصل القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي، لجماعة طنجة، ارتفع بشكل مهول، بعدما كان هذا الصندوق قد منح، في وقت سابق من سنة 2015، مبلغ 22 مليون درهم، حيث انتقل، خلال سنة 2018، إلى 31 مليون درهم، وهو ما يجعل المجلس يتجه مجددا صوب جيوب المواطنين والمهنيين، لسد ثغرات ميزانيته للسنة الجارية، حيث تم الرفع من سقف المداخيل الخاصة بسوق الجملة للخضر والفواكه حتى حدود 35 مليون درهم، مما أدى بمهنيين إلى دق ناقوس خطر ارتفاعات مهولة في الضرائب في غضون السنوات المقبلة، علما أنه سبق للمجلس أن أقر برفعها،  مما سيجهز على المهنيين والتجار على حد سواء، في الوقت الذي عجز المجلس أمام عدد من المحتلين لأملاكه دون أن يكون بمقدوره فرض مبالغ مالية عليهم، لإحداث نوع من التوازن في ميزانية السنة الجارية.

وتظهر وثائق الميزانية أن نسبة مداخيل البند المتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات، ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، انخفضت لأول مرة حتى حدود 10 ملايين درهم، بالنسبة للسنة الجارية، مقارنة مع السنة المنصرمة التي وصلت حتى حدود 26 مليون درهم، في فارق مالي مثير، تقول المصادر نفسها، حيث إن مثل هذه البنود تعتبر الوحيدة التي من شأن المجلس أن يخصم منها، لمحاولة سد الديون التي باتت تطوقه، علما أن القضايا المرفوعة ضده لاتزال تسير بشكل اعتيادي، دون تسجيل أي ردود فعل قوية من قبل المجلس قصد حماية مشروع ميزانيته، وذلك تزامنا والانتقادات الموجهة لعمدة طنجة محمد البشير العبدلاوي، بكونه يتجول في الدول الأوربية تاركا المدينة تعيش حالة استنفار بسبب أسواق القرب، سيما أن غالبية البنود التي تقدم بها المجلس الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، كانت تتعلق بالرفع والنفخ بشكل غير مسبوق في التمويل والدعم الموجه للأنشطة الاجتماعية والثقافية المرتبط أصلا بالجمعيات والقواعد المدنية للحزب محليا، في تعارض صارخ مع القوانين الجاري بها العمل، ما دفع وزارة الداخلية، في وقت سابق، إلى عدم الموافقة على مشروع الميزانية بسبب هذه المسألة.

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق