الرئيسيةتقارير سياسية

استدعاء القيادي الاستقلالي الدويري إلى قسم جرائم المال

شهادته مطلوبة في ملف صفقات ضخمة لتهيئة مقر مجلس جهة فاس وتهيئة مسالك طرقية شابتها عيوب

فاس: لحسن والنيعام
في قضية يرتقب أن تطول عددا من المسؤولين السابقين في مجلس جهة فاس ـ بولمان (قبل التقسيم الجهوي الجديد)، فتح قسم جرائم المال ملف تقرير أسود سبق لقضاة مجلس الحسابات أن أعدوه حول خروقات في تدبير صفقات أشغال بناء ومشاركات في معارض ومساهمات في مهرجانات للفروسية ومنح للمجلس كلفت مبالغ ضخمة من المال العام. واستدعى قسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس القيادي الاستقلالي، امحمد الدويري للمثول أمام المحكمة والاستماع إليه كشاهد، وذلك إلى جانب عدد من المهندسين الذين كانوا يتولون مناصب المسؤولية في ولايته السابقة. وتم استدعاء مقاولين أشرفوا على الأشغال التي عدد التقرير عيوبها.
وقالت المصادر إن قسم جرائم المال حدد جلسة أخرى للنظر في الملف يوم 7 ماي القادم، لإعادة استدعاء القيادي الاستقلالي الدويري، بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تشير إلى صعوبة حضوره بمبرر مرضه. وأصرت المحكمة على تأجيل الجلسة، وإعادة استدعاء رئيس مجلس الجهة السابق، قبل مواصلة النظر في تفاصيل هذه القضية التي يواجه فيها مهندسون ومقاولون ومسؤولون سابقون بالجهة تهما ثقيلة لها علاقة بثقوب كبيرة في صفقات عمومية أدت إلى تبديد المال العام.
وطبقا لمعطيات الملف، فإن مجلس الجهة قد أبرم صفقتين لإحداث بناية جديدة له، وتهيئتها. وبلغ مجموع هذه الصفقات 6.222.534,24 درهم، لكن هذه الصفقات شابتها عيوب كثيرة، منها أنه تم أداء مبالغ مالية تخص الصفقات قبل انتهاء الأشغال، كما أن بعض الأشغال تم إنجازها قبل توقيع وثائق الشروع في الأشغال. ومن اللافت أن إحدى الصفقات تضمنت أشغال صباغة الواجهة الخارجية للمقر، إلا أن المعاينة أكدت عدم صحة هذه العملية، حيث أنه لم تتم صباغة الواجهة الخارجية للمقر مرة أخرى بعدما تمت صباغتها بمقتضى صفقة أخرى. ولم يتم إعداد تقارير بخصوص انتهاء أشغال بعض الصفقات، كما ينص على ذلك القانون.
وإلى جانب هذه الصفقات، تطرقت المصادر إلى أن التحقيقات تدور أيضا حول صفقة بناء دار الطالبة بمدينة صفرو والتي التزم بمقتضاها مجلس الجهة تخصيص مبلغ 1.150.000 درهم للمساهمة في المشروع. وتطلب المشروع إبرام أربع صفقات، وتم إبرام صفقة خامسة لإتمام الأشغال. وتبين بأن تاريخ التوقيع على الاتفاقية قد جاء لاحقا عن تاريخ بدء تنفيذ المشروع. وأدى طول مدة تنفيذ المشروع إلى تهالك بعض الأشغال وإلى سرقة بعض الملاحق، مما يعني بأن هناك لجوء إلى صفقات تسوية لتصحيح ما تم تنفيذه خارج القانون. وأظهرت التحريات على أن وجود تقاعس في التأكد من إنجاز الخدمة قبل صرف المبالغ المبينة. وتم الوقوف أيضا على غياب إجراءات لحماية المشاريع المنجزة أو في طور الإنجاز إلى حين تسليمها إلى الجهة الموكولة إليها تسييرها. والمثير أن الاتفاقية الموقعة بين المجلس الإقليمي لصفرو ومجلس جهة فاس بولمان حينها لم تشر إلى الجهة التي سيعهد إليها تسلم المنشأة. وشملت التحريات، وفق المصادر، نفقات مسالك وطرق وساحات عمومية بعدد من المناطق القروية التابعة للجهة. وتبين بأن أغلب المشاريع تفتقد لدراسات قبلية تتعلق بالجوانب التقنية، وتبين من خلال المحاضر غياب المتابعة الدقيقة لهذه الأشغال. وأظهرت المعطيات بأن مجلس الجهة لم يحترم مبدأ المنافسة في تقييم العروض، كما أن الأشغال المتضمنة في الوثائق تختلف عن الأشغال المنجزة في الواقع. كما تم تغيير مسالك طرقية خلافا لما كان متوقعا. وتم تسجيل أخطاء في احتساب أشغال متعلقة بردم بعض المسالك، وسجلت تغيرات في عرض مسالك على طول الطريق.
وبخصوص المشاركة في معارضة للفروسية، ومعارض أخرى فلاحية، سجلت التدقيقات أن المجلس الذي أنفق على هذه المشاركات مبالغ مالية كبيرة قد لجأ إلى شركات توجد كلها في اسم شخص واحد، مما طرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المنافسة والالتزام بالمساطر القانونية. وبخصوص دعم الجمعيات، تبين بأن المجلس كان يرتكز في انتقاء الجمعيات المستفيدة بناء على تدخلات أعضاء المجلس أو على طلبات مقدمة من طرف بعض الشخصيات، بدل الاعتماد على مقاربة موضوعية. وبلغ مجموع المنح التي صرفت للجمعيات في الفترة ما بين 2009 و2012 مبلغ 55.021.800 درهم، دون أن يسترط المجلس من جهة أخرى، توفر الجمعيات على برامج محددة المعالم. ولم يتتبع المجلس مآل وكيفية استعمال المنح والمساعدات.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Al akhbar Press sur android
إغلاق
إغلاق